بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ وضعیت قوانین حوزه‌ی شفافیت اموال و دارایی مربوط به مقامات ۱۷۱ کشور در دنیا را مورد بررسی قرار داده است. در این سند، وضعیت مثبت برای هر کشور به این معناست که در کشور مورد نظر قوانین مربوط به شفافیت اموال و دارایی مقامات وجود دارد و اجرایی می‌شود. وضعیت منفی به این معناست که در کشور مورد بررسی، شفافیت اموال و دارایی مسئولین وجود ندارد و کشور موردنظر حتی قوانینی نیز در این حوزه ندارد.
مطابق با این سند، از ۱۷۱ کشور بررسی‌شده، ۱۳۳ کشور وضعیت مثبت دارند که نشان می‌دهد ۷۸ درصد از کشورها قوانینی در حوزه‌ی شفافیت اموال و دارایی مقامات دارند که در حال اجرا می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران در این بررسی در زمره کشور‌هایی قرار گرفته که در حوزه‌ی شفافیت اموال و دارایی مسئولان وضعیت مطلوبی ندارد.
البته در ایران، قوانینی در این حوزه وجود دارد، به عنوان مثال اصل ۱۴۲ قانون اساسی بیان می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما این اصل از قانون اساسی نیاز به توسعه و هم‌چنین تصویب قانونی با جزئیات بیشتر و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب در راستای عملیاتی‌شدن دارد. نکته‌ی مهم دیگر پیرامون این اصل، بحث عدم اشاره به انتشار عمومی این اطلاعات است. البته وجود چنین قانونی می‌تواند بستر مناسبی برای قوانین مکمل در این زمینه باشد.
در نقشه زیر نتایج بررسی صورت‌گرفته توسط بانک جهانی برای ۱۷۱ کشور جهان قابل مشاهده است:
