علی سبحانی / کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران
برخی از سیاستمداران که دنبال جذب حمایت مردم هستند با افزایش طرح‌های عمرانی غیرکارشناسی بار هزینه‌ای بودجه را افزایش می‌دهند و یا به یکباره تصمیم می‌گیرند که حقوق و مزایای یک قشر خاص را افزایش دهند حال آنکه منابع کافی برای تقبل بار مالی این تصمیم‌ها وجود ندارد یا مثلا دولتی که سال آخر دور اول خود را طی می‌کند تصمیم می‌گیرد که برای جلب محبوبیت حقوق‌ها را افزایش دهد و یا اینکه یارانه پرداخت نماید و … ؛ منابع لازم برای برخی از این اقدامات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شوند. این کار در کوتاه مدت اهداف سیاسی سیاستمداران را تامین می‌نماید اما در میان‌مدت و بلند مدت منتج به افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه آحاد جامعه میشود. یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی کشور است اما مسئله بسیار مهم این است که با توجه به مناسبات فعلی در نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی به یک ماشین انتشار پول برای اهداف سیاستمداران تبدیل شده است که در تعیین این اهداف تعارض منافع نیز مشاهده میشود.
نفع کوتاه مدت یا سعادت بلند مدت
اتخاذ سیاست‌های دارای بار مالی سنگین بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی پایدار، سبب می‌گردند که دولت‌ها با کسری عملیاتی بودجه مواجه شوند و تلاش کنند منابع مورد نیاز را از نظام بانکی تامین نمایند. این رخداد به منزله پولی سازی کسری بودجه است که در نهایت منتج به افزایش نرخ تورم می‌گردد.
در کنار این مسئله، موضوع مهم دیگری که موجب سلطه مالی میشود؛ انبوه تسهیلات تکلیفی است که به شبکه بانکی تکلیف میشود. بانک‌ها می‌بایست بر اساس منابعی که در اختیار دارند تسهیلات اعطا نمایند اما چنانچه تکالیفی مازاد بر توان بانک‌ها به آنها تکلیف گردد از طریق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و در نهایت نرخ تورم میشود. به انضمام اینکه تخصیص منابع بانکی باید بر اساس توجیه اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد و چنانچه اغلب تخصیص منابع توسط نها‌دهای سیاسی به شبکه بانکی تکلیف گردد، کارایی اقتصادی نیز محقق نمی‌شود و ممکن است بخش‌هایی که می‌توانند با دریافت تسهیلات بانکی به بال‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند از شمول دریافت کنندگان تسهیلات جا بمانند که نتیجه چنین تصمیمی تعمیق رکود اقتصادی و تداوم تورم است.
چاره کار چیست؟
برای رسیدن به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار همراه با نرخ‌های تورم بسیار اندک سیاست‌های کلان بلند مدت اقتصادی نظیر برنامه‌های بلند مدت بیست ساله تدوین گردند و هر کدام از برنامه‌های میان مدت توسعه پنج ساله در جهت آن سند بلند مدت تدوین گردند در ذیل این برنامه‌های میان مدت اسناد سالانه بودجه قرار گیرند. کلیه این اسناد بر مبنای روش‌های کمی و کیفی نظیر آمایش سرزمینی، اطلاعات حاصل از جداول داده ستانده، مطالعات منطقه‌ای، توجه ویژه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و نهادی کشور، عدم وابستگی به نفت، توجه ویژه به بخش‌های اقتصادی پیشران و … همراه با استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزار اقتصادی نظیر استقلال در زمان و نحوه انجام عملیات بازار باز، تعیین نرخ‌های بهره، تعیین نرخ ذخیره قانونی و سایر ابزاری که در اختیار بانک مرکزی است باشد؛ همچنین هرگونه تصویب قانون و یا اسنادی خارج از چارچوب فوق و تحمیل بار مالی آنها به شبکه بانکی ممنوع گردد. بدین ترتیب امکان اخذ تصمیم‌های سلیقه‌ای، با اهداف سیاسی عده‌ای از سیاستمداران سلب می‌گردد همچنین بخش عمده‌ای از تعارض‌های وظیفه وظیفه مدیریت می‌شوند. یکی از پند‌های مهم برنامه بلند مدت قبلی آن بود که برنامه‌های سالانه و میان مدت آن طور که می‌بایست هم‌جهت با آن جلو نرفتند و امکان اعمال نظرات سلیقه‌ای سیاستمداران در برنامه‌های سالانه بود؛ اعمال نظرات سلیقه‌ای و تامین منابع آنها از طریق نظام بانکی، عملا منتج به ناکارآمدی سیاست‌های پولی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل تورم می‌گردد. لذا ساماندهی تسهیلات تکلیفی در چارچوب منافع ملی بلند مدت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
