شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شناسایی مصادیق تعارضمنافع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
امروزه، فساد به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه‌ی حکمرانی تبدیل شده است. قدمت فساد، برابر با تشکیل اولین دولت‌ها، در تاریخ است. هرجا که در زمینه‌ی اداره‌ی امور جامعه، قدرت به فرد یا افرادی تفویض شده باشد، در آن‌جا امکان بروز فساد وجود دارد. از این‌رو، چه در حکومت‌های مونارشی، الیگارشی یا آریستوکراسی سنتی و چه در دولت-ملت‌های دموکراتیک مدرن، همواره نگرانی از بروز فساد، وجود داشته و مواردی از وقوع آن نیز، گزارش شده است. اگرچه بوروکراسی‌های مدرن، در مقایسه با نظام‌های اداری پیش از خود، از مزایایی برخوردار بودند، اما هم‌چون اسلاف خود، درگیر مسئله‌ی فساد نیز بودند. در نظام اداری جدید، نه تنها اشکال سنتی فساد نظیر دریافت رشوه، از بین نرفتند، بلکه، اشکال جدیدتر و پیچیده‌تری نمایان شدند. سازمان شفافیت بین‌الملل در یک تعریف کلی فساد را “سوءاستفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی” تعریف کرده است (سازمان شفافیت بین الملل ، ۲۰۱۷) و با لحاظ کردن میزان منابع اقتصادی از دست‌رفته و جایی که فساد در آن اتفاق می‌افتد، آن را به سه دسته‌ی کلان، خُرد و سیاسی تقسیم کرده است. طبق تعریف این سازمان، فساد کلان شامل اَعمالی می‌شود که در سطوح بالای حکومتی رخ می‌دهند و ضمن مختل‌سازی سیاست‌ها و عملکردهای دولت مرکزی، به رهبران این اجازه را می‌دهند که از بودجه‌ی عمومی کشور به نفع خود بهره ببرند. فساد خُرد، اشاره به سوء استفاده‌ی روزمره از قدرت تفویض شده توسط مقامات دولتی سطح پایین یا متوسط در تعامل روزانه با شهروندان تعریف شده است. عموماً این نوع فسادها، در اماکنی نظیر اداره مالیات، دارایی، شهرداری، دادگاه، اداره‌ی پلیس و غیره رخ می‌دهند. فساد سیاسی، نیز دستکاری سیاست‌ها، نهادها و قواعد در تخصیص منابع و بودجه، از سوی تصمیم‌گیران سیاسی است.
رهبر معظم انقلاب نیز بارها در فرمایشات خود بر لزوم مبارزه با فساد، تاکید کرده اند. ایشان در سخنرانی‌ای که در دیدار با کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران داشتند، فساد را به «اژدهای هفت سر» تشبیه کردند که مقابله با آن، به سادگی میسر نیست. اصلی‌ترین و کارآمدترین شیوه‌ی مقابله با این اژدهای هفت سر، رفتن به سراغ قلب آن است که همانا، «قرارگیری در موقعیتِ فساد» است. زمانی که یک مسئول دولتی در موقعیت تصمیم‌گیری در خصوص موضوعی قرار دارد که خود و یا بستگان‌اش از قِبَل آن تصمیم (به طور مستقیم و یا غیرمستقیم) منتفع می‌شوند، این منافع می‌تواند بر تصمیم‌گیری آن مسئول، اثرگذار باشند، لذا مسئول مذکور، در موقعیتی قرار گرفته است که در آن، امکان لغزش و خطا (فساد) فراهم است، اگرچه ممکن است، اقدام به خطا (بروز فساد) اتفاق نیفتد.
در ادبیات بینالمللی مقابله با فساد، به چنین موقعیت‌هایی، موقعیت «تعارض منافع» گفته می‌شود. منظور از «تعارض منافع»، موقعیت‌هایی است که فرد، منفعتی شخصی یا خصوصی داشته و این منفعت، می‌تواند بر انجام بی‌طرفانه وظایف کاری او [مثلاً] به عنوان یک مقام دولتی، یک کارمند، یا یک متخصص اثر بگذارد. به عبارتی دیگر تعارض منافع، شرایطی است که در آن، بین منافع مادی، حزبی، گروهی یا خانوادگی یک فرد یا حتی سازمان، با منافع ملی، حرفه‌ای و کاری، تعارض به وجود می‌آید، در چنین شرایطی ممکن است فرد یا سازمان، علی رغم وظیفه کاری، ملی یا دینی خود، منافع دسته اول را ترجیح دهد، که در این صورت فساد رخ داده است. اگر چه تعارض منافع همواره به فساد نمی‌انجامد، اما موقعیت بروز آن را فراهم می‌کند. اساساً بروز موقعیتهای تعارض منافع چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی، امری اجتناب‌ناپذیر است، آنچه در این‌جا اهمیت دارد، شیوههای «مدیریت تعارض منافع» است. در ادبیات بینالمللی، عموماً سه راهکار عمده برای «مدیریت تعارض منافع» معرفی شده است: شفافیت، ممنوعیت و محدودیت، و تغییر قواعد بازی.
پژوهش حاضر، به سفارش معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر میدری، به منظور شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارتخانه‌ی مذکور و ارائه‌ی راهکارهای مدیریت آن، انجام شده است. این پروژه در تیرماه ماه ۱۳۹۷ آغاز و در نیمهی بهمن ۱۳۹۷، گزارش نهایی آن ارائه شده است.