باسمه تعالی
نگاهی به انتشار اطلاعات بیماری کرونا از پنجره قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران
با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، حوزه سلامت و آگاهی از اطلاعات و اخبار مربوط به آن به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بدل شده است. در این خصوص، ماهیت ویژه‌ای که اطلاعات و داده‌های مربوط به حوزه سلامت دارد ایجاب می‌نماید که نظرات مختلف و بعضا متضادی نسبت به انتشار اطلاعات مربوط به این حوزه ارائه شود. چرا که جلوگیری از ایجاد ترس و اضطراب عمومی از یک سو و ضرورت آگاهی شهروندان از خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی به منظور پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی از سوی دیگر، موجب وجود نگاه‌های مختلفی نسبت به انتشار اطلاعات این حوزه می‌شود. براین اساس با توجه به ضرورت وجود مشی واحد در رابطه با اطلاعات تهدید کننده سلامت عمومی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه‌نامه تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی هریک مقرره‌ای را در رابطه با انتشار اطلاعات مذکور وضع نموده اند که ابتدا رویکرد قانون و سپس شیوه‌نامه آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ دسترسی به اطلاعات را در سه دسته مورد تبیین قرار داده است:
- اطلاعاتی که در صورت درخواست شهروندان موسسات عمومی مکلف به ارائه آنها می‌باشند.
- اطلاعاتی که صرف نظر از درخواست شهروندان، موسسات عمومی مکلف به انتشار و اطلاع رسانی نسبت به انتشار آنها را می‌باشند.
- استثنائات دسترسی به اطلاعات شامل: اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی و حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری.
دسته اول، طیف گسترده‌ای از اطلاعات را در بر می‌گیرد که دولت موظف به اطلاع‌رسانی در مورد انتشار آنها نیست لکن باید امکان دسترسی شهروندان را نسبت به آنها فراهم آورده و در صورت درخواست، در اختیار آنها قرار دهد. در دسته دوم صرف نظر از اینکه شهروندان درخواست دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند یا خیر، دولت مکلف به انتشار و اطلاع‌رسانی نسبت به انتشار آنها است. دسته سوم اسرار دولتی را در بر می‌گیرد که برای تشخیص آنها از سایر اطلاعات، معیار ماهوی مشخصی وجود ندارد و مبتنی بر قانون مندرس مجازات افشای اسناد محرمانه مصوب سال ۱۳۵۳ تنها وجود مهر محرمانه بر روی اطلاعات آن را از دسترسی شهروندان خارج می‌کند. لذا امکان اعمال سلایق مدیران در گسترش اطلاعات محرمانه وجود دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبت به اطلاعات مربوط به خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی اثباتا حکمی مقرر ننموده و آن را صریحا ذیل هیچ یک از دسته بندی‌های مذکور قید نکرده است. بر این اساس با توجه به گستردگی اطلاعات دسته اول (اطلاعاتی که قانون‌گذار باید امکان دسترسی شهروندان به آنها را فراهم نماید و در صورت درخواست شهروندان در اختیار آنها قرار دهد) به نظر می‌رسد اطلاعات مذکور ذیل این دسته قرار می‌گیرد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که بنا بر تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مذکور امکان طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به بهانه محرمانه بودن از دسترسی شهروندان نسبت به آنها جلوگیری نمایند. اگرچه تبصره مذکور اقدامی شایسته در جهت تامین حق شهروندان مبنی دسترسی آزاد به اطلاعات است لکن با توجه به ماهیت اطلاعات مذکور به نظر می‌رسد بهتر بود قانون‌گذار آنها را در دسته دوم قرار داده و موسسات عمومی را ملزم به انتشار و اطلاع رسانی نسبت به آنها پیش از درخواست شهروندان می‌کرد.
شیوه نامه تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
در ابتدا لازم است به صورت خلاصه بیان شود که شیوه‌نامه تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای تضمین حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۹ پس از تایید رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. تقارن زمانی ابلاغ شیوه‌نامه مذکور با ایام شیوع ویروس کرونا که خطری جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود، بهانه مناسبی برای مورد بررسی قرار دادن آن است.
بر این اساس در این یادداشت صرف نظر از دسته‌بندی‌هایی که در شیوه نامه مورد اشاره قرار گرفته است به بررسی نحوه انتشار اطلاعات مربوط به خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی پرداخته می‌شود.
ماده ۹ شیوه‌نامه مذکور به طور مشخص طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به بروز خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی را غیرمجاز دانسته است و قید گردیده است که کمیسیون در صورت اطلاع از طبقه‌بندی آنها موضوع را به موسسه طبقه‌بندی کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می‌کند. علاوه بر این هر شخصی می‌تواند از کمیسیون درخواست نماید که امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مذکور و انتشار آنها را فراهم آورد. با وجود اینکه ماده مذکور اقدامی مهم و موثر در تضمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات بوده است لکن نمی‌توان از بیان انتقادات چشم پوشی نمود.
متاسفانه با دقت در مواد ۹، ۱۱ و ۱۲ شیوه نامه مذکور این نکته به ذهن متبادر می‌گردد که هیچ ضمانت اجرای مشخصی برای طبقه‌بندی اطلاعات تهدیدکننده سلامت عمومی پیش‌بینی نشده و امکان الزام موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند به تبعیت از مصوبات و نظرات کمیسیون مذکور، آنگونه که لازم است وجود ندارد.
در پایان باید توجه داشت که نکات مذکور در صدد تبیین وضعیت انتشار اطلاعات بیماری کرونا در قوانین و مقررات کشور بوده و به منزله ارزیابی عملکرد دستگاه حاکمیت در این موضوع نیست. کما اینکه در اقدامی قابل تقدیر، دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط از اسفند ۹۸ بخش ویژه‌ای در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اطلاع‌رسانی دقیق و دسترسی عموم مردم به اطلاعات درباره آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آمارها، بخشنامه‌ها و مصوبات مرتبط با بیماری کرونا ویروس راه‌اندازی نموده که حاوی بیش از ۳۷۰ عنوان اطلاعات متناظر با بیماری کرونا است.
