همه ساله پس از تعیین مسئله و اولویت اصلی برنامه‌های سال نو توسط مقام معظم رهبری نشست‌هایی در بخش های مختلف و قوای سه گانه برای بررسی ابعاد ماجرا و برنامه‌ریزی در آن راستا صورت می‌گیرد. رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ را با توجه به مسئله اصلی کنونی اقتصاد و مهم‌ترین درمان این مشکل یعنی افزایش تولید سال جهش تولید نامیدند. در همین راستا در روزهای گذشته شاهد برگزاری جلساتی و بیان صحبت‌هایی در این باب توسط سیاسیون در دولت، مجلس و قوه‌قضاییه بوده‌ایم.
موضوع این یادداشت در مورد مجلس است چراکه امسال برنامه‌ریزی‌های مجلس در این راستا تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد. مجلس نیز همراه با سال جدید در حال نو شدن است و با انتخابات برگزار شده در اسفند ماه ۹۸ منتخبین مردم در مجلس یازدهم مشخص شدند و در ماه‌های آتی رسماً به عنوان نمایندگان مردم در مجلس یازدهم شروع به کار خواهند کرد. منتخبین مردم در مجلس یازدهم علی‌الخصوص جوان‌ترها که در این دوره کم هم نیستند گویا قصد دارند با شعار سال ۸۹ یعنی همت مضاعف و کار مضاعف به استقبال شعار سال ۹۹ یعنی جهش تولید بروند و در حال برگزاری جلساتی در این راستا با شور و انگیزه بیشتر نسبت به سایر قوا برای ایجاد تحولات در کشور در مجلس یازدهم هستند.
مجلس‌شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیارات فراوانی در حوزه های مختلف دارد که مهم ترین آنها اختیار قانونگذاری و نظارت در همه امور کشور در محدوده قانون اساسی است و به نوعی می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی ریل‌گذار حرکت کلی کشور و نظارت کننده بر این حرکت است و اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد می‌تواند نقش به‌سزایی در حل مشکلات کشور و علی الخصوص جهش تولید در سال آینده داشته باشد.
اما متاسفانه مجلس شورای اسلامی در حال حاضر دارای مشکلات درونی فراوانی است که عدم پرداختن به این مشکلات باعث می شود مجلس یازدهم نیز آن‌گونه که باید و شاید نتواند کارآمدی و نقش خود را در حل مسائل کشور اثبات کند. بنابراین مجلس یازدهم از همان ابتدای کار باید به دنبال جهشی در ساختارها و رویکردهای مجلس و انجام اصلاحاتی در این راستا باشد.
در حال حاضر مجلس در موضوعات مهمی مانند فرآیند قانونگذاری و نظارت، موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان، عدم شفافیت و کاهش سرمایه اجتماعی، موضوع تعارض منافع و … دارای چالش‌های فراوانی است. در ادامه به بیان بخشی از مهم‌ترین آسیبهای موجود در مجلس شورای اسلامی در بخش قانونگذاری و نظارت به عنوان دو وظیفه اصلی مجلس پرداخته شده است و در نهایت ایده‌هایی نیز برای حل این مشکلات بیان شده است.
آسیبهای موجود در بخش قانونگذاری
قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی را می‌توان به سه بخش تهیه پیش‌نویس طرح ها و لوایح، بررسی آنها در کمیسیون‌ها و صحن علنی و در نهایت تصویب و اجرایی کردن قوانین تقسیم کرد. در بخش تهیه پیش‌نویس قوانین آسیب هایی همچون عدم انجام کار کارشناسی جامع و مناسب برای تهیه پیش‌نویس قوانین، عدم وجود نظام آماری قابل اعتماد و اتکا، فقدان نظام کارآمد مسئله شناسی و اولویت سنجی جهت تهیه پیش‌نویس، مشکلات ساختاری و شکلی پیش نویس‌ها از لحاظ حقوقی و … اشاره کرد، که ذکر تمام آنها یادداشتی اختصاصی می طلبد.
بخش بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و مجلس هم آسیب‌هایی همچون عدم آشنایی نمایندگان با موضوعات در دست بررسی و عدم مطالعه و بررسی کافی طرح و لوایح توسط آنها، عدم حضور موثر و کارآمد در کمیسیون‌ها، بی نظمی در صحن و کمیسیون‌ها در هنگام بررسی قوانین، عدم توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی در حین قانون گذاری و … را به همراه دارد.
درمرحله اجرایی کردن قوانین پس از تصویب نیز مشکلاتی نظیر سردرگمی مخاطبان قوانین به دلیل نبودن نبود سامانه به‌روز و منقح قوانین، عدم وجود ضمانت اجرای مناسب برای قوانین، عدم به‌روز‌رسانی به موقع قوانین و … وجود دارد. مجموعه این مشکلات باعث می‌شود ساختار قانونگذاری در کشور ساختاری معیوب باشد و بنا بر گزارشات مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین ما شاهد تعداد زیادی قوانین بی‌کیفیت هستیم، به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از طرح‌های ارائه‌شده جدید در راستای حل مشکلات قوانین قبلی هستند که خود آن طرح‌ها نیز به دلیل مسائل بیان شده و عدم جامعیت، مشکلات دیگری را می آفرینند.
آسیبهای موجود در بخش نظارت
مجلس‌شورای اسلامی برای نظارت بر حرکت عمومی کشور بازوهای نظارتی بسیار قدرتمندی دارد که استفاده صحیح از آنها می‌تواند بسیاری از نارضایتی‌ها و کمبودها را برطرف کند. مجلس برای نظارت بر دولت و قوه مجریه می‌تواند از تذکر، سوال، استیضاح و … استفاده کند. علاوه بر این بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و هم‌چنین از طریق دیوان محاسبات وظیفه مهم نظارت مالی و نظارت بر اجرای بودجه کشور را نیز بر عهده دارد. در کنار همه این موضوعات بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه‌ی مجریه و یا قوه‌ی قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
سوال به وجود آمده این است که با توجه به اختیارات فراوان مجلس شورای اسلامی در بخش نظارت چرا ما شاهد قانون‌گریزی‌ها، فسادها، تخلفات مالی در بودجه ریزی و بسیاری دیگر از مشکلات هستیم. جواب بخشی از این سوالات بدون شک در حل آسیب‌هایی است که در فرآیندهای نظارتی مختلف در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
به طور کلی یکی از مشکلات عمده بازوی‌های نظارتی مجلس پایان باز این فرآیندهای نظارتی است. به این معنی که به دلیل مشخص نبودن ساز‌وکار حقوقی برای پیگیری کج روی‌ها و تخلفات کشف شده و عدم وجود تعامل موثر با قوه قضاییه در این بخش، بسیاری از نظارت‌های شکل گرفته توسط مجلس مثمر ثمر واقع نمی‌شوند و فقط به ارائه گزارشی که بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد منجر می‌شوند. عدم وجود سازوکاری برای شکل‌گیری نظارت مستمر از دیگر مواردی است که از اثر نظارت مجلس می کاهد، برای مثال گزارش تفریغ بودجه حدود یک سال بعد از پایان سال مالی آماده ارائه می‌شود و در عمل دیگر رسیدگی به تخلفات بسیار سخت می‌شود و انگیزه‌ای هم برای آن وجود نخواهد داشت.
از مهم‌ترین آسیبهای دیگری که در فرآیندهای نظارتی وجود دارد شکل‌گیری ارتباطات ناسالم بین نمایندگان دولت و سایر بخش‌های نظارت شونده است. متاسفانه در برخی موارد بده‌بستان‌هایی برای جلوگیری از به ثمر نشستن نظارت‌های صورت گرفته صورت می‌گیرد و در مواردی نمایندگان از بازوهای نظارتی به عنوان ابزاری برای امتیازگیری از دولت استفاده می‌کنند، که این امتیاز می‌تواند شخصی باشد یا مربوط به حوزه انتخابیه یا اطرافیان که آن هم به نوعی شخصی و برخلاف مصالح عمومی است.
ایده‌هایی برای برون رفت
همان‌طور‌که بیان شد مجلس شورای اسلامی دارای مشکلات درونی فراوانی است که حل این مشکلات مقدمه‌ای برای نقش آفرینی و موثر بودن مجلس برای حل مشکلات عمومی کشور است. در همین راستا برخی اید‌ه‌های کلی که طبیعتا پیاده‌سازی آنها نیاز به کار کارشناسی و بررسی ابعاد فنی و حقوقی ماجرا دارد، در ادامه بیان می‌شوند:
ایجاد شفافیت در بخش‌ها و روند‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی چه در بخش قانونگذاری و چه در بخش نظارت موجب پاسخگو شدن نمایندگان و کارآمدی بیشتر این فرآیند ها در مجلس می‌شود. برای مثال شفافیت کمیسیون‌ها که مهم‌ترین شاخص آن شفافیت مشروح مذاکرات در کمیسیون‌ها است، در رفع بسیاری از آسیب‌ها در بخش قانونگذاری و نظارت از جمله عدم کار کارشناسی بر روی طرح‌ها و لوایح، امکان شکل‌گیری لابی‌های مضر در کمیسیون در حین اعمال بازوهای نظارتی مثل سوال و استیضاح و … به عنوان راهکار توصیه می‌شود. لازم به ذکر است شفافیت کمیسیون‌ها با شاخص‌های دیگری همچون شفافیت حضور وغیاب، شفافیت مهمانان، شفافیت آرا و … قابل توسعه است.
طراحی یک سامانه برای نشان دادن شرایط طرح‌ها و لوایح از ابتدا تقدیم تا انتهای تصویب شدن یا بایگانی شدن به صورت برخط برای آگاهی نمایندگان و عموم مردم. این سامانه امکان رصد رعایت نوبت توسط هیات رئیسه و کمیسیون‌ها، بررسی عملکرد این بخش‌ها و … را فراهم می‌آورد و منجر به پاسخگو کردن این بخش‌ها نسبت به وظایف خود خواهد شد.
ایجاد صحن مجازی برای مجلس و خلوت کردن صحن علنی. به عنوان مثال در مواردی که نیاز ضروری به اجتماع فیزیکی در مجلس ندارد مانند اعلام وصول طرح‌ها و لوایح، بیان تذکرات کتبی و شفاهی، رای‌گیری در مورد فوریت‌ها و … می‌توان این امور را در صحن مجازی صورت داد. به این ترتیب صحن علنی خلوت می‌شود و باتوجه به ضیق وقت همیشگی مجلس زمان برای انجام امور واجب تر فراهم خواهد آمد.
ایجاد بستری (استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات توصیه می‌شود) برای به وجود آوردن امکان جمع‌سپاری و جمع‌نویسی در بخش قانونگذاری. استفاده از عقل جمعی و استفاده ازنظرات نخبگان و ذی‌نفعان مختلف در یک حوزه درهنگام قانونگذاری از مواردی است که باعث می‌شود مشکلات و نارسایی‌های طرح‌ها و لوایح قبل از تصویب شناخته شود و ما شاهد قوانینی با کیفیت بهتر و جامعیت بیشتر باشیم. علاوه بر این جمع‌سپاری در بخش قانون‌نویسی باعث می‌شود موضوعاتی که جهت بررسی در مجلس از نظر نخبگان جامعه و افکار عمومی در اولویت هستند به سمع و نظر نمایندگان مجلس برسد و نمایندگان مجلس دیدگاه درستی نسبت به مطالبات حقیقی مردم داشته‌باشند.
ایجاد بستری (استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات توصیه می‌شود) جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی و جمع سپاری در بخش نظارت. با توجه به گستردگی امورات کشور و حوزه‌ی وسیع فعالیت نمایندگان در صورت عدم استفاده از ظرفیت مردمی در پیشبرد امور، امکان رصد به‌هنگام نقایص در بخش‌های مختلف و پیشگیری از فسادها و تخلفات یا برخورد با آنها در زمان مناسب، وجود ندارد. ایجاد بستر فنی و حقوقی در این راستا کمک شایانی به شکل‌گیری یک نظارت کارآمد و موثر در استفاده از بازوهای نظارتی مجلس خواهد کرد. اولین حرکت در این راستا اقدامی فنی و حقوقی برای حمایت از گزارشگران تخلف است.
لزوم ارائه پیوست پژوهشی در یک قالب پیش بینی‌شده برای هر طرح و لایحه به دلیل وجود بحران طرح‌های ناکارآمد. به گفته‌ی مهندس عبداللهی در همایش مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی در دوره‌هایی ۸۰ درصد طرح ها در راستای اصلاح قوانین موجود یا استفساریه بوده‌اند واین به معنای عدم کیفیت و جامعیت طرح‌ها و لوایح است. البته اجباری کردن این موضوع نیاز به یک بستر حقوقی دارد که باید با نوآوری‌هایی در این زمینه حل شود، چرا که بر اساس قانون اساسی امضای ۱۵ نماینده در پای یک طرح برای اعلام وصول آن کفایت می‌کند و نمی‌توان محدودیتی برای آن ایجاد کرد!
به عنوان یک پیشنهاد می‌توان با دسته‌بندی طرح‌ها و لوایح از لحاظ دارا بودن و کیفیت پیوست پژوهشی، در روند بررسی و اولویت بندی آنها در کمیسیون‌ها تفاوت قائل شد.
امیدواریم که هرچه زودتر در مجلس یازدهم شاهد تغییر برخی رویکرد‌ها در این نهاد و ایجاد کارآمدی بیشتر برای حل چالش‌های پیش‌روی کشور باشیم.
