سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود، در مورخه ۲۸ فروردین ماه توسط رئیس قوه قضائیه برای اجرا ابلاغ شد. با گذشت سه سال از ابلاغ سند پیشین تحول قوه قضائیه نیاز به روزآمدسازی و نیز ارزیابی تحقق سند محسوس بود. بر این اساس ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شده است. لازم به ذکر است زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
در مقدمه این سند آمده :«در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه ای شده». بر این اساس و با در نظر داشتن این نکته که وجود تعارض منافع و عدم شفافیت از جمله بسترهای اصلی ایجاد فساد در هر سازمان و تشکیلاتی است، این گزارش به بررسی موضوع شفافیت و تعارض منافع در سند تحول قوه قضائیه پرداخته است. گزارش حاضر در دو قسمت به زیور طبع آراسته شده است، در نخستین قسمت که اکنون در حال مطالعه آن هستید «سند تحول قوه قضائیه از منظر شفافیت» بررسی شده است و در قسمت دوم این یادداشت که به زودی توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» منتشر خواهد شد، موضوع «تعارض منافع» در این سند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار سند تحول و تعالی قوه قضائیه
این سند ۹۸ صفحه‌ای از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است. در بخشی از مقدمه این سند آمده است: «بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوریهای پیدرپی است. رسیدن به این مهم نیازمندیهای گوناگونی دارد».
از سند تحول قضایی به عنوان عالی ترین اولویت دستگاه قضایی کشور یاد شده است و در بخشی از مقدمه این سند آمده است: « در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم درنظرگرفته شده است».
همچنین در بخش پایانی مقدمه سند تحول قضایی با ذکر این نکته که این این سند نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست، باب نقد و نظر بر دغدغه مندان گشوده شده است و بیان شده: « به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت می‌شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری‌های دوره‌ای پیش بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند» که نشان از روحیه نقدپذیری و تلاش برای بهبود و اصلاح در قوه قضائیه است.
فصل اول شامل کلیات است. این فصل در چهار مبحث به بیان تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، پیشینه سند تحول قضایی روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و سیاستهای تحول‌آفرین پرداخته است که هریک خود دارای زیربخش‌هایی است.
فصل دوم این سند «برنامه تحول» نام دارد که به بیان هفت ماموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و نیز راهکارهای تحقق آن می‌پردازد. این فصل طولانی ترین و اصلی ترین فصل سند است که از صفحه ۱۴ آغاز و تا صفحه ۷۶ ادامه می یابد و بالغ بر ۶۰ صفحه است. بر اساس این سند هفت ماموریت قوه قضاییه عبارتند از :
مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات
ماموریت دوم: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع
مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین
مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
مأموریت ششم: اصلاح مجرمان
مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص (سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)
به علاوه در ذیل هر ماموریت که در این فصل بیان شده است، چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها) جهت مرتفع کردن هر چالش نیز بیان شده است.
فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهادهای مربوطه در این موضوعات می‌پردازد. این مباحث عبارتند از:
مبحث اول: برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی
مبحث دوم: منابع انسانی
مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی
مبحث چهارم: قوانین و مقررات
مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبحث ششم: پژوهش و نوآوری
مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهاد‌ها
مبحث هشتم: ارتباط با مردم
مبحث نهم: رسانه
فصل چهارم و پایانی سند «نظام راهبری و پایش» نام دارد. این فصل که مشتمل بر ۴ صفحه است، ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول را طی ۶ بخش ارائه می‌نماید.
جایگاه و اهمیت شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضائیه
موضوع شفافیت و ارتقاء آن در این سند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به گونه‌ای که در هر چهار فصل این سند به طور مستقیم به بحث شفافیت پرداخته شده است. در فصل نخست این سند و ذیل عنوان مبحث چهارم سیاستهای تحول آفرین مورد شماره ۴ «افزایش شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه» را به عنوان یکی از سیاستهای تحول آفرین قوه برشمرده است. بر این اساس سیاستهای تحول آفرین عبارتند از تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر افزایش شفافیت عملکرد به عنوان یکی از چارچوبهای اصلی تعیین راهبردهای قوه قضائیه ذکر شده است که خود گویای اهمیت شفافیت عملکردی در دستگاه قضایی کشور است.
همانطور که در بخش پیشین این گزارش اشاره شد، فصل دوم این سند طولانی ترین فصل آن است که در آن به بیان ماموریتهای هفتگانه قوه قضائیه، چالشهای پیش روی هر ماموریت، عامل ایجاد، راهبرد و راهکار مرتفع سازی چالش پرداخته شده است.
در فصل دوم این سند بارها به موضوع شفافیت پرداخته شده است. در ذیل قسمت «مأموریت ١: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» چالش ١با عنوان «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» راهبرد ۴ با عنوان «ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی» آورده شده. راهکارهای زیر برای راهبرد مذکور پیشنهاد شده است:
راهکارها:
اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استانها-کوتاه مدت)
تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (٣۵٢) و (٣۵٣) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵٣) قانون آیین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه – میان مدت)
ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشر شده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- کوتاه مدت)
فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
همچنین در ماموریت شماره ۲ با عنوان «مأموریت ٢: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» ذیل «چالش ١: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه» ، عامل ۳ با عنوان «عامل ٣: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آنها»، «راهبرد۱: ارتقای شفافیت اطلاعاتی» پیشنهاد داده شده است. برای این راهبرد راهکارهای ذیل پیشنهاد شده است.
راهکارها:
۱. پی گیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص مییابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربریها و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط و پی گیری اجرای بند (الف) ماده (٣) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور- میان مدت)
۲. انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین (روزنامه رسمی کشور- کوتاه مدت)
۳. پی گیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارشهای دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
۴. پی گیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق:
- اتصال به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پی گیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده‌اند
- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به داراییهای خود، داراییهای همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کردهاند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا بهروز رسانی ، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست داراییهای ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آنها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
۵. پی گیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخشهای قوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواستهای ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
موضوع ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون مورد بعدی مرتبط با شفافیت است که در این سند آمده است. در بخش «مأموریت ٣: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» «چالش ١: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «عامل ١: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین» آمده است:
راهبرد ١: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین
راهکارها:
- انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه بندی دستگاه های ذیربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (١۶) و (١٧) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- بلند مدت)
- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
- پیش گیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
در ادامه این بخش ذیل همین ماموریت آمده است.
چالش ٢: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل ١: اکتفا به روشهای قدیمی نظارت
راهبرد: استفاده از روشهای نوین برای نظارت
راهکارها:
١. شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظامهای پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربریها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پی گیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آنها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت)
٢. هوشمند سازی نظارتها از طریق فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریانهای پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
٣. ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
در ادامه مبحث شفافیت در این سند ذیل «مأموریت ۵: پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی» به شرح ذیل آمده است.
چالش ١: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل ٢: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی
راهکارها:
- توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به دادهکاوی اطلاعات پرونده های مشابه مبتنی بر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم سازی دسترسیهای اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
- انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواستها و شکوائیه ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت)
در آخرین مبحث مرتبط با بحث شفافیت در فصل دوم سند، ذیل «مأموریت ۶: اصلاح مجرمان» «چالش ٢: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» آمده است:
عامل ١: نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان
راهبرد: استقرار نظامهای جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
راهکارها: ۶. هدفمند سازی حمایتها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (١۶۶) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت)
در فصل سوم سند با عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، ذیل «مبحث هشتم: ارتباط با مردم» آمده است:
۲- افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب رجوع» با ملاحظات زیر:
- اعلام عمومی و برخط فر آینده ا و رویه های دریافت خدمات قضایی، ثبتی و حقوقی و نصب فر آینده ا و رویه های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان
- اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روشهای متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبتدهی و پیش بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات
در فصل چهارم و پایانی این سند، بخش «طرحهای پیشران»، از طرح «ارتقای شفافیت و رفع ساختارهای فسادزا» به عنوان یکی از طرحهای پیشران قوه قضائیه که مجری آن سازمان بازرسی کل کشور است، یاد شده است.
همان گونه که به تفصیل بیان شد مقوله شفافیت در این سند بسیار مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که می‌توان ارتقای شفافیت را روح حاکم بر سند تحول قضایی خواند. اندیشکده «شفافیت برای ایران»، ضمن تشکر از دست اندکاران نگارش این سند و آرزوی توفیق برای دستگاه قضا، عمیقا امیدوار است که رویکرد تحولی این سند نسبت به مقوله شفافیت، تنها بر روی کاغذ باقی نماند و اجرایی شود.
برای دانلود متن کامل «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» اینجا کلیک نمایید.
پایان
