مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران در گفتگو با «جوان» در پاسخ به این سؤال که شفافیت چگونه می‌تواند باعث جلوگیری از رانت شود، می‌گوید: شفافیت علاوه بر پیشگیری از فساد و رانت، یکی از راهکارهای تعارض منافع نیز است.
مصطفی عباسی با تأکید بر اینکه اصل شفافیت اسلامی است و نمی‌توان آن را غربی و وارداتی دانست، در توضیح بیشتر معتقد است: امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه توصیه اینچنینی دارند.
وی به دو نکته قابل اهمیت در حوزه شفافیت اشاره می‌کند و به «جوان» می‌گوید: شفافیت دو استثنا دارد که یکی به حریم خصوصی اشخاص برمی‌گردد و دیگری اسرار نظامی و اطلاعاتی است که دشمن نباید متوجه آن شود که البته بیشتر موضوعات را می‌توان شفاف کرد.
به اعتقاد عباسی، شفافیت پاسخگویی می‌آورد و مسئولان در اتاق‌های شیشه‌ای پاسخگو خواهند بود، همچنین عملکرد مسئولان برای مردم شفاف است و مسئولان را در اتاق شیشه‌ای می‌بینند، در نتیجه مشارکت بیشتر مردم باعث مشروعیت بیشتر نظام خواهد شد.
از عباسی این سؤال را کردیم که آیا برای شفافیت باید قانونگذاری شود یا اینکه قبل از قانونگذاری می‌توان شفافیت را عملیاتی کرد؟
وی در این باره پاسخ داد: بله می‌شود. اگر شفافیت به صورت داوطلبانه باشد، به صورت پیوسته، متصل و خودجوش می‌تواند تسری پیدا کند. تجربه این موضوع در کشور ما و سایر کشور‌ها وجود دارد. در واقع خاصیت شفافیت این است که می‌تواند به صورت داوطلبانه باشد و بعد به صورت قانون دربیاید.
عباسی معتقد است: ما در حال حاضر در فضای قانون رفته‌ایم، اما اتفاقی رخ نداده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که با مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران در میان گذاشتیم، مربوط به امتناع مسئولان در رده‌های مختلف قدرت از بحث شفافیت بود. در ادامه این نگاه از وی پرسیدیم قطعاً هیچ فردی تمایل ورود به شفافیت را ندارد و داوطلبانه هم صورت نخواهد گرفت، در نتیجه چگونه می‌توانیم شفافیت را جا بیندازیم؟
توصیه این است که هر نهادی شفافیت را از خود شروع کند. به طور مثال اگر نماینده مجلس در مورد شفافیت صحبت می‌کند، از خود و نهاد مربوط شروع کند یا رئیس سازمان و نهاد‌های خاص اگر در مورد شفافیت در فضای کشور صحبت می‌کنند، از نهاد و شخص خود این موضوع را کلید بزنند.
مسئولان ما حرف از شفافیت می‌زنند ولی به خودشان که می‌رسد گویی شفافیت برای بقیه است و شامل آن‌ها نمی‌شود. مجلس فعلی با شفافیت رأی آورد، در حالی که سه سال گذشت و هیچ اتفاقی رخ نداد، تنها یک قانون نوشته شد که در آن نیز شفافیت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان گره زده شد.
در واقع این موضوع هم به جایی نمی‌رسد و نخواهد رسید، در حالی که همان سال اول امکان ایجاد شفافیت وجود داشت. حداقل می‌توانستند در مورد خود اقدام جدی انجام دهند و بعد سراغ نهاد‌های دیگر بروند، به خصوص نهاد‌هایی مثل سازمان اداری استخدامی یا مجلس شورای اسلامی که در بحث شفافیت تعیین‌کننده هستند.
هر چند نباید از نظر دور داشت که در این دولت و در برخی حوزه‌ها مثل شرکت‌های دولتی اتفاقاتی در حوزه شفافیت رخ داد. همچنین موضوعاتی مثل تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، رانت‌ها را کم و امضا‌های طلایی را شفاف می‌کند، اما در مورد بحث شورای شهر باید قبل از این اتفاقات دستورالعمل تعارض منافع و شفافیت مطرح می‌شد تا به صورت داوطلبانه و خودجوش رقم بخورد.
لینک کوتاه:
