طی دو دهه اخیر، اخبار فساد جزء تکراریترین تیترهای خبری بوده است. مخفف اسامی مفسدینی که سربازان گمنام امام زمان (ع) دستگیر کردهاند،همواره در صفحات جراید و مطبوعات یافت میشود. مدت زمان زیادی از انتشار خبر فساد در رابطه با فرزند یکی از وزرای سابق نمیگذرد. مردم نگرانند وناراحت؛ ناراحت از فسادهای آشکار و نگران از فسادهای پنهان. در رابطه با فراگیر بودن فساد و گسترش بسیار آن جای هیچ بحثی نیست. با وجود اینکه امروزه این مسئله نقل سایر محافل شده، اما کمتر شنیدهایم که بدنه حاکمیتی و تصمیمساز متناسب با شدت و ضرورت این موضوع، واکنش نشان دهند و افکار عمومی را نسبت به رسیدگی به این موضوع خاطرجمع نمایند.قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که بیش از یک دهه قبل تدوین شده است، از بی توجهی مسئولین در اجرا، سر به بیابان گذاشته و مسئولین هم سراغی از آن نمیگیرند.گویی مبارزه با فساد تنها وظیفه دستگاههای امنیتی و نظارتی میباشد و سایر بخشها در قبال این موضوع وظیفهای ندارند. بایستی به این عزیزان یادآور شد در صورتی که دستگاههای نظارتی قادر به شناسایی تمامی فسادهای رخداده هم که باشند، دستگیری مفسدین بعد از ارتکاب جرم، نوش دارو بعد از مرگ سهراب است و زمان و فرصتهای سوخته هرگز بر نمیگردند و منابعی که به غارت رفتهاند حتی در صورت استرداد، دیگر کارایی لازم را نخواهند داشت. از این رو پیشگیری از فساد بایستی سرلوحه کار مسئولین باشد تا با فراهم ساختن محیطی سالم، زمینه رشد ویروس فساد را که پیکره جامعه ایرانی را بیمار کرده،از بین برند وگرنه جامعه و حاکمیت بهای سنگینی را بابت بیتوجهی به این ویروس کشنده خواهند پرداخت.
بنابراین برخورد ریشهای با فساد ضرورت مییابد. نبود شفافیت، نبود نظام مبتنی بر شایستهسالاری و انباشت بیش از حد قدرت در برخی ارگانهای حاکمیتی، از مهمترین عوامل فساد زا میباشند. نبود شفافیت ناشی از نبود جامعه مدنی و فضای رسانهای و اندیشهای باز درون کشور، انباشت بیش از حد قدرت به دلیل تمایل به تمامیت خواهی در اجزای حکومتی و نبود نظام مبتنی بر شایستهسالاری ناشی از وجود منطق کشاورزی و نگاه های سیاسی-افراطی در بین مدیران میباشد.این موارد علاوه بر پیامدهای سنگین اقتصادی برای جامعه، پیامدهای اجتماعی و بیاعتمادی نسبت به حاکمیت را نیز در پی داشته است. بنابراین بایستی حاکمیت برای آینده خود هم که شده، این موضوع را در دستور کار قرار داده و این مشکل را بصورت ریشهای حل نماید چرا که همانطور که «دنهارت» میگوید،هیچ چیز مانند بیاعتمادی مردم، پایههای حاکمیت را نمیلرزاند.
تظاهرات و نا آرامیهای اخیر کشور به دلیل گرانی بنزین نیز ریشه در بیاعتمادی بخشی از جامعه نسبت به حاکمیت است. نظرات افرادی که از دید مردم غرق در فساداند برایشان قابل قبول نیست و جامعه حاضر نیست محدودیتی را از جانب افرادی پذیرا شود که اموال و منافع عمومی را به چشم فرصتهایی برای سودجویی خود مینگرند.
در شرایطی که چشم طمع بسیاری از دشمنان به این سرزمین دوخته شده و همچنین انواع تضاد و اصطکاکهای قومی، مذهبی و فکری که درون کشور وجود دارد، بایستی به حاکمیت و مردم هشدار داد که ادامه این وضع به شدت آینده امنیت، تمامیت و متعاقباً پیشرفت کشور را به خطر میاندازد.در درجه اول این هشدار متوجه نهادهای حاکمیتی است که بایستی رویه خود را تغییر داده و به مقابله بافساد برخیزد و در درجه دوم به مردم، چرا که در صورت تزلزل و تخریب ساختار حاکمیت، آینده ایران در فضای دشمنیها و تعارضات موجود به خطر خواهد افتاد.
منصفانه این است که بگوییم تحمل وضع موجود غیر ممکن است و خواستهای مردمی درست و بجاست اما جامعه نیز بایستی مراقب باشد، چرا که درصورت تخریب ساختار حاکمیت، آینده کشور در گرداب خطرناکی خواهد افتاد که خروج سلامت از آن دور از انتظار است.
نویسنده:احمد قلی پور، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران