در برنامه‌ی بودجه سال‌های 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاههای اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهش‌های دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:
«تقریبا در میانه دولت دهم بود که پژوهشگر از طریقی وارد فرایند اجرایی «سامانه قانون یک درصد» شد. هدف از این ورود، در وحله اول، مشارکت در فرایند ارزیابی برخی از پروژه‌ها در حوزه علوم اجتماعی بود. در طول این تعامل، مشکلات قابل توجهی را در این سامانه مشاهده شد. آن مشاهدات بهانه‌ای شد برای پیگیری و تعامل پژوهشگر با بدنه اجرایی آن سامانه که نتیجه‌اش دستیابی به پایگاه داده‌ی آن سامانه و مشاهده کلیه‌ی پروژه‌های ثبت شده در آن بود.
اندک گشت‌وگذار در آن داده‌ها، نمایان کننده مشکلات عدیده‌ای بود که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: 1) مشاهده پروژه‌هایی با قیمت‌های بالا و تقریبا یکسان، با عناوینی تقریبا بدون تغییر، که آن پروژه‌ها به چند دستگاه به صورت موازی فروخته شده بودند؛ و 2) بالابودن غیرطبیعی قیمت برخی از پروژه‌ها، که حسب مطالعه پروپوزال‌های آنها قابل توجیه نبودند. چنین مفاسدی در شرایطی رخ داده بود که اطلاعات قراردادها در آن سامانه‌ها موجود بود، اما دستگاه ناظر نتوانسته بود از بروز آنها جلوگیری کرده و آنها برخورد کند.
آن موقع، پژوهشگر تلاش کرد در تعاملی با متصدیان سامانه، آنها را از وجود اختلالات با خبر کرده و پیشنهاداتی را برای رفع نقصان ارائه نماید، هر چند سرانجام تعاملات بی‌فایده بود. در آن زمان اینطور می‌فهمیدم که مهم‌ترین عامل مسبب آن اشکالات، فهم پایین مسئول ارشد سامانه نسبت به اقتضائات فناوری اطلاعات بود، چرا که آن بزرگوار ابتدائیات فناوری اطلاعات (برای نمونه بحث ورود به سامانه – Log in) را فهم نمی‌کرد. تعامل با آن مجموعه بدلیل عدم فهم مشترک ادامه نیافت و آن سامانه با همان رویکرد افتان و خیزانش (که به معنای اتلاف شدید در بودجه ملی بود) استمرار یافت .»
امروز می‌دانیم که نقص اساسی آن سامانه، چیزی نیست که در بالا به آن اشاره شده است. به نظر شما، آن ایراد اساسی چیست؟
