شفافیت حقوق و مزایای مسئولین برای عموم مردم

بعد از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران در بهار ۱۳۹۵، برخورد جدی با این وضعیت غیرقابل قبول و تبعیض‌آمیز، به یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم از قوای سه‌گانه تبدیل شد. به دنبال این مطالبات  مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در ۲ تیرماه ۱۳۹۵ به مسئله حقوق‌های نجومی اشاره کردند و فرمودند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود». پس از صحبت‌های رهبری، ریاست محترم جمهور در ۱۴ تیرماه ۹۵ بیانیه‌ای صادر کردند و اعلام کردند: « تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند». در همین راستا مجلس شورای اسلامی در اقدامی ارزشمند ماده‌ی ۲۹ قانون برنامه‌ی ششم توسعه را تصویب نمود.

متن ماده ۲۹ بدین شرح است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» 

اهم اقدامات اندیشکده شفافیت برای ایران در این رابطه به شرح زیر بوده است:

• پیشنهاد و ایجاد بستر شفافیت عمومی با استفاده از وارد کردن عبارت «و عموم مردم» در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه
• جلسات با نمایندگان در خصوص شفافیت عمومی در ماده ۲۹
• تهیه بیانیه در مورد فواید نظارت مردم و مشکلات نظارت متمرکز
• استفتاء از علما پیرامون حکم اعلام عمومی مزایا و حقوق مسئولین

همچنین دیگر اقدامات آتی در این خصوص به صورت زیر است:

• ایجاد سامانه‌ای برای انتشار داوطلبانه‌ی حقوق و مزایای مسئولین
• ایجاد کمپین‌های اجتماعی هدف‌مند برای ایجاد مطالبه عمومی شفافیت حقوق و مزایای مسئولین