ارتقاء نهاد روزنامه رسمی در نظام حقوقی ایران

حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است که دارای ابعاد گسترده ای می باشد تا جایی که به اذعان بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان، مردم سالاری بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد. بدین سبب دهه های متمادی است که نظام های حقوقی دنیا تلاش می کنند تا حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات را در راستای تحقق اهداف متعددی از جمله مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی تامین نموده و به تدریج با توسعه بسترها و ابزارهای فناورانه آن را ارتقاء دهند.

روزنامه رسمی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوقی کشور که در پی ضرورت ارائه داده‌های حاکمیتی به مردم به وجود آمده، یکی از اصلی‌ترین بازیگران میدان پیشگیری از فساد در بستر شفافیت به‌شمار می‌رود. با این توضیح که یکی از مهمترین مأموریت‌های روزنامه رسمی، ارائه داده‌های حاکمیتی در دو بخش قوانین و مقررات و آگهی‌های قانونی بوده و اگر این سازمان، به درستی نقش خود را ایفا نماید، می‌تواند بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع را به مثابه بستر احتمالی وقوع فساد نمایان ساخته و با تمهید فضایی برای نظارت عمومی میزان پیشگیری از فساد را افزایش دهد. متاسفانه این مهم در کشور ما مغفول واقع شده و از ظرفیت‌های عظیم داده‌های روزنامه‌ی رسمی غفلت شده است. 

این پروژه برآن است تا اهداف زیر را از طریق توسعه سامانه‌ی روزنامه‌ رسمی محقق کند:

• آزادسازی ظرفیت اقتصادی-رسانه‌ای داده‌های روزنامه‌ی رسمی کشور 
• استانداردکردن آگهی‌های شرکتی و انتشار آن‌ها
• ترویج داده‌ی حکومتی باز با ارائه‌ی اثر‌های قطعی
• ارائه‌ی سرویس‌های پایه در جهت شناسایی هر چه بهتر روابط شرکتی
• ارائه‌ی سرویس‌های پایه جستجو و استخراج داده (که در حال حاضر روزنامه رسمی ارائه نمی‌کند)
• ارائه پروفایل برای شرکت‌ها و افراد، مشابه تجارب بین‌المللی

هم‌چنین در این پروژه به رفع مشکلات حقوقی سامانه رسمیو (لیلاک سابق) نیز پرداخته شد.