شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت صمت

عنوان پروژه

شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت صنعت، معدن و تجارت (بررسی اجمالی)

حوزه فعالیت:
تعارض منافع
توضیحات پروژه:

شاخص‌های بین‌المللی و پیمایش‌های ملّی انجام شده، گواه این هستند که وضعیت فساد در ایران، نامطلوب است. وجود کاغذبازی، پرداختِ رشوه، حامی‌پروری، خویشاوندسالاری، باندبازی و غیره، تنها بخشی از مشکلات بوروکراسیِ ایران هستند. توزیع درآمدهای نفتی توسط دولت، بدون وجود نظارت های لازم قانونی و مدنی، عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، گسترش موسسات مالی غیرمجاز، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعایت قوانین بانکی و تغییر مسیر سپرده‌های مردمی به سمت فعالیت های سوداگرانه، شفاف نبودن واگذاریها در فرآیند خصوصی‌سازی و انجام واگذاریها در قالب ردِ دیون و تسویه بدهیها، دستکاری نرخ‌های تعرفه در برخی کالاهای خاص و در جهت منافع گروهی خاص و مواردی از این دست، همگی از مصداقهای اصلی فساد در کشور هستند که در کنار عدم اجرای صحیح قانون و عدم پاسخگویی به مردم، همواره خسارتهای جبران‌ناپذیری را برای جامعه به همراه داشته‌اند. از سویی، گسترش این مشکلات می تواند در عملکرد نهادی هر یک از اجزای بوروکراسی اختلال ایجاد کند و از سویی دیگر، بروز اخلال و ناهماهنگی در عملکرد هر یک از نهادهای اداری، می‌تواند کلیت نظام و حتی امنیت ملّی کشور را با خطر مواجه کند.

 از این رو، شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمانها و نهادهای نظام جمهوری اسلامی با هدف کاهش زمینه‌های بروز فساد، ضروری به نظر میرسد. پژوهش حاضر، مشخصاً محدود به شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اخبار زیادی هر روزه از حوزه صنعت، معدن و تجارت از ناکارآمدی، سوء مدیریت، فساد و … به گوش می‌رسد، مواردی چون معضلات خصوصی‌سازی، قیمت گذاری کالا، تولید، واردات و … که به نظر می رسد ریشه بسیاری از آنها به تعارض منافع و عدم مدیریت آن باز می‌گردد.

 

در این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی طراحی شده که شامل اشکال و انواع تعارض منافع است، مصادیق آن (مثال‌های عینی وقوع تعارض منافع) به صورت اجمالی در وزارت صمت شناسایی شده است. به منظور شناسایی این مصادیق، از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در روش اسنادی، اسناد بالادستی (فراسازمانی) و اسناد سازمانی (درون سازمانی) از منظر تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در روش میدانی، با استفاده از مصاحبه‌های کیفی با نخبگان مصادیق تعارض منافع شناسایی و تحلیل شده است.