آیا داده‌ی دولتی حتما باید باز باشد؟!

ما در اندیشکده‌ی شفافیت برای ایران، این مطلب را قویا باور داریم که همه‌ی داده‌های دولتی لازم است به صورت کامل با بالاترین ریزدانگی به صورت عمومی و بدون هزینه منتشر شود. البته همه اینطور باور ندارند. اخیرا مرکز آمار ایران شروع به فروش داده‌هایی کرده که پیش از این رایگان تصور می‌شدند. و یا شهرداری تهران در دوران بی‌پولی خود، خیز جدی برای فروش داده‌های شهری برداشته است. اما چه ادلّه‌ای موافق یا مخالف این ادعا وجود دارد؟ در این یادداشت و پس از بیان چند نکته مقدماتی، به این دلایل خواهیم پرداخت.

چند گزاره‌ی مقدماتی

• تعریف داده‌ی حکومتی باز: در اینجا منظور ما از داده‌ی حکومتی باز (Open Government Data)، داده‌ای است که به صورت رایگان و در بالاترین سطح ریزدانگی و در بالاترین کیفیت فنی، بدون محدودیت (در استفاده یا بازتوزیع) در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
• داده‌ی حکومتی باز گاهاً و برای سهولت، «داده‌ی باز» نیز خوانده می‌شود.
• جریان حامی داده‌ی حکومتی باز، مالک داده‌های دولتی (حکومتی) را مردم می‌داند و دولت را صرفا کارپرداز و نگهدارنده‌ی آن داده‌ها می‌داند. لذا بر ضرورت انتشار حداکثری داده‌ها تأکید می‌کند.
• حسب این نگاه، صرفا مصادیق محدودی می‌تواند از این اصل انتشار عام محدود شود؛ که عبارت‌اند از: حریم خصوصی، اسرار تجاری و امنیت ملی

ادلّه‌ی مخالفان داده‌ی حکومتی باز

1. برای تولید داده زحمت کشیده‌ایم. برخی از مخالفان داده‌ی حکومتی باز، اینطور استدلال می‌کنند که دولت برای تهیه داده‌های خود زحمت می‌کشد و هزینه می‌کند. لذا می‌تواند (باید) برای انتشار داده‌های خود هزینه دریافت کند. این استدلال، دولت را به مثابه یک شرکت خدماتی تصور می‌کند که می‌تواند (باید) به ازای ارائه‌ی خدمات خود، هزینه دریافت نماید.
2. دریافت هزینه برای داده‌های درآمدزا. برخی دیگر اینطور استدلال می‌کنند که دولت می‌تواند داده‌هایش را رایگان منتشر نماید. ولی دلیلی ندارد داده‌هایی که افراد یا شرکت‌هایی مبتنی بر آن داده‌ها، کسب‌وکار توسعه داده و درآمدی را حاصل می‌کنند، را رایگان منتشر نماید. بلکه می‌تواند به صورت یکجا و یا حتی درصدی از آن کسب‌وکارها طلب هزینه نماید.

ادلّه موافقان داده‌ی حکومتی باز

1. هزینه‌ی داده پیشتر از طرف مردم پرداخت شده است. یکی از دلایل ضرورت انتشار رایگان داده‌ها این است که مردم پیشتر هزینه‌ی داده‌ها را با مالیات (و عوارض شهری و نظایر آن) پرداخت کرده‌اند. این موضوع به طور جد ریشه در فهم اقتصاد بخش عمومی دارد. در یک شرکت خصوصی، منبع درآمد چیزی جز فروش خدمت یا کالا نیست. اما در بخش عمومی، مردم هزینه‌ی دریافت خدمات عمومی را در قالب عمومی مالیات و به صورت مستمر پرداخت می‌کنند. لذا عملاً نبایستی هزینه‌ی دیگری در اجازه دریافت خدمت داده، و یا هر خدمت دیگری پرداخت نمایند.
2. تعیین مرز داده‌های درآمدزا و غیردرآمدزا امکان‌پذیر نیست. در پاسخ به استدلال دوم مخالفان داده‌ی باز، باید گفت معیار داده‌های درآمدزا و غیردرآمدزا چگونه تعیین می‌شود؟ اگر داده‌ای توسط صدها پژوهشگر و محقق در حال استفاده برای ارائه‌ی خدمات عمومی باشد، و از قضا تنها یک شرکت از آن داده یک استفاده‌ی تجاری حداقلی کرد، آن داده از آن پس محرمانه خواهد شد؟ یا اساساً چگونه می‌فهمیم که شرکتی از داده‌ای استفاده تجاری می‌کند یا خیر؛ و دیگر سوالات مشابه که نشان می‌دهد تعیین این معیارها به سادگی امکان‌پذیر نیستند. بدتر آنکه این ابهام، در گذر زمان مرزهای «داده‌های تجاری» را گسترده کرده و تدریجا از دایره‌ی داده‌های عمومی خواهد کاست تا اینکه به سطح نازل و غیرکاربردی از داده‌ها می‌رسیم که عملاً انتشار آنها حائز فایده‌ی عمومی نیست.
3. اگر داده از نظر تجاری ارزشمند است، چرا آنرا بفروشیم؟! جذابیت فروش داده‌ها، عملا سازمان‌های دولتی را به سمت عدم فروش داده، و حتی توسعه‌ی سرویس و ورود به کسب‌وکار و ایجاد انحصار می‌کشاند. آنها به تدریج به این نتیجه می‌رسند که اگر شرکت‌ها می‌توانند با این داده‌ها کسب‌وکار ایجاد کنند و حاشیه‌ی سود بالاتری (به نسبت فروش داده‌ی خام) داشته باشند، چرا خودمان چنین کسب‌وکارهایی توسعه ندهیم (و در نتیجه چرا این داده‌ها را بفروشیم؟) لذا انحصار طبیعی دولت بر داده ایجاد شده و اگر آنرا در قدرت دولت ضرب کنیم؛ می‌شود آنچه قابل پیش‌بینی است! حرف عجیبی است؟ همین الان خبرهایی هست که در برخی وزارتخانه‌ها چنین اتفاقاتی افتاده است؛ با عرض تبریک!
4. بخش بسیار مهمی از ذی‌نفعان داده‌های عمومی از بین می‌روند. واقعیت این است که اکثر داده‌ها قابلیت استفاده دوگانه (هم تجاری و هم غیرتجاری) دارند و از طرف دیگر، بخش مهمی از استفاده‌کنندگان از داده‌ها، کسانی هستند که با نیت غیرتجاری و با هدف خدمات‌رسانی عمومی از این داده‌ها استفاده می‌کنند (نظیر دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و تشکل‌های مبارزه با فساد). از قضا این بخش غیرتجاری عموماً از نظر مالی هم دارای بنیه ناچیزی هستند، لذا حداقل قیمت‌گذاری بر داده‌ها، می‌تواند مانع جدی میان آنها و انجام مأموریت‌هایشان ایجاد کند.
5. فروش داده حکومتی، فاصله‌ی فقیر و غنی را فوق‌العاده افزایش می‌دهد. داده‌های حکومتی بسیار ارزشمندند و دقیقا به همین دلیل نباید فروخته شوند! فرض کنید شهرداری تهران داده‌های بسیار دقیق از املاک شهری را به برخی از بزرگترین و توانمندترین مجموعه‌ها و با قیمت گزاف بفروشد (که واقعا رخ داده است). چه اتفاقی می‌افتد؟ از آنجایی که امکان خرید این داده‌ها [به دلیل ارزشمندی و قیمت بالای آنها] برای عموم وجود ندارد، توان تصمیم‌گیری مجموعه‌های توانمند برای مدیریت املاک و ساخت‌وساز فوق‌العاده افزایش می‌یابد، لذا فاصله‌ی فقیر و غنی فوق‌العاده افزایش می‌یابد. خاطرمان باشد که داده، مهم‌ترین ضرورت یک تصمیم خوب است.
6. تکالیف قانونی موجود بر انتشار بی‌قید و شرط داده‌های دولتی دلالت می‌کند. تکالیف مهمی در کشور، الزام انتشار عمومی و بی‌قید و شرط داده‌های دولتی را تکلیف کرده است. مهم‌ترین آنها مواد ۲ و ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) است. لذا فارغ از اینکه چه استدلال‌های منطقی بر انتشار یا فروش داده صورت گیرد، عدم انتشار داده‌های عمومی خلاف قانون محسوب می‌شود. همین قانون البته مصادیق داده‌ی محرمانه را هم مشخص می‌کند که البته «داده‌ای که توسط بخش خصوصی و به صورت تجاری مصرف شود» جزء مصادیق داده‌ی محرمانه نیست!
7. اگر استدلال اول مخالفان پذیرفته شود، دولت می‌تواند در رابطه با ارائه‌ی هر خدمتی، هزینه دریافت کند! مخالفان انتشار عمومی داده اینطور استدلال می‌کنند که «دولت برای تولید داده زحمت کشیده و هزینه کرده، لذا می‌تواند آنرا بفروشد». این استدلال یک کبرای منطقی دارد: «دولت برای هر اقدامی که زحمت کشیده و هزینه کرده است، می‌تواند تعیین قیمت کرده و آنرا بفروشد». به عبارت دیگر، [مثلاً و فقط برای یک مثال] پلیس از فردا می‌تواند بگوید: «چرا فقط مرکز آمار ایران هزینه زحمت و ارائه خدمت خودش را از مردم بگیرد؟ من هم برای تأمین امنیت زحمت فراوان می‌کشم، لذا مایلیم از هر محله‌ی تهران در ازای تأمین امنیت پول جداگانه مطالبه کنم» و از قضا استدلال را اینطور ادامه دهد که: «محله‌های تجاری باید بیشتر پول بدهند چون از محل امنیتی که برایشان تأمین می‌کنم، کسب درآمد بیشتری می‌کنند». و فرض کنید که مسیر این استدلال‌ها توسط دیگر دستگاه‌ها هم به صورت مشابهی ادامه یابد. انتهایش چه می‌شود؟

همانطور که ذکر شد، و اساساً برای اینکه در چنین دور باطلی نیفتیم، دولت از محل منابع عمومی (که مهم‌ترینش انواع مالیات است) اقدام به تأمین «کالاهای عمومی» می‌کند. یعنی اقتصاد دولت کاملاً متفاوت طراحی شده است. و دقیقاً به همین دلیل است که دولت‌ها از ورود به فضای تجاری و کسب‌وکاری منع می‌شوند.

پی‌نوشت

نظر شما چیست؟ چه ادله‌ی دیگری را می‌توان در موافقت یا مخالفت با داده‌ی باز ارائه کرد؟

نظرات خود را می‌توانید از طریق تالار گفتگوی اندیشکده به اشتراک بگذارید.