توضیح موقعیت تعارض منافع:
چنانچه یک مقام عمومی، منافعی در فعالیتش با شرکت‌های خصوصی داشته باشد یا اشتغال همزمان در شرکت‌های خصوصی در همان حوزه داشته باشد تعارض منافع پدید می‌آید. در سازمان بورس نیز ممکن است این اتفاق بیفتد و افرادی به صورت غیرمستقیم در شرکت‌های خصوصی هم فعالیت و رابطه شغلی (مانند مشاوره و …) داشته باشند. این اتفاق باعث می‌شود تا فرد از اطلاعات نهانی در سازمان به نفع شرکت متبوع خود استفاده کند. البته دایره این سوء استفاده‌ها تنها منوط به اطلاعات نهانی نیست و فرد می‌تواند از جایگاه خود نیز سوء استفاده کرده و اعمال نفوذهای مختلفی انجام داده و روی شرکت مربوطه اثرگذاری مثبت داشته باشد.
همانگونه که بیان شد، یکی از انواع شکل‌های اشتغال همزمان، مشاوره است. بسیاری از افراد به صورت رسمی در شرکت‌های خصوصی دیگر همزمان با مسئولیت خود در سازمان بورس، فعالیت ندارند اما عنوان مشاوره را یدک می‌کشند. مشاوره در بسیاری از این شرکت‌ها در واقع مجوزی برای اشتغال همزمان شده و یک فرد ممکن است چندین جا مشاور بوده و عملا از دسترسی اطلاعاتی و موقعیتی که دارد به نفع شرکتی که به آن مشاوره می‌دهد سوء استفاده کند. همچنین برخی از افراد، خود به صورت مستقیم شاغل نیستند اما بستگان و دوستان این افراد در این شرکت‌ها هستند و او بواسطه دسترسی به اطلاعات نهانی خود یا اثرگذاری روی تصمیمات مهم به نفع این شرکت‌ها و افراد کار می‌کند.
پیامدها:
فعالیت همزمان اعضا و مدیران سازمان بورس در شرکت‌های خصوصی منجر به ایجاد روابطی می‌شود که همه مواردی که سازمان می‌تواند مجوز دهد یا وظیفه نظارتی دارد و … را تحت‌الشعاع قرار دهد. این افراد با استفاده از روابط شکل گرفته باعث نابرابری در بازار سرمایه خواهند شد.
توضیح راهبرد:
مطابق با ماده ۱۰ قانون بازار اوراق بهادار، اشتغال اعضای هیئت مدیره سازمان به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها، و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت. اما این ماده هیچ صحبتی از سایر افراد شاغل در سازمان بورس نکرده است. به نظر می‌رسد لازم است در اصلاحیه این قانون، همه کارکنان و مدیران سازمان مشمول ماده ۱۰ این قانون شوند.
