مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی به شناسایی مصادیق تعارض منافع نظام آموزش عالی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و قانونی برای مدیریت آن پرداخته است.
نکات مهم گزارش:
- می‌توان بخشی از ضعفهای موجود در نظام آموزش عالی و تحقیقات ازجمله افت کیفیت، گسترش نامتوازن و افزایش پدیده مدرکگرایی در آموزش عالی را ناشی از بی توجهی به مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در این بخش دانست.
- یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که بیشترین مصادیق تعارض منافع ناشی از موقعیت‌هایی است که اجازه اشتغال همزمان عضو هیئت علمی در شوراهای بالادستی، مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش آموزش عالی و مدیریت سایر دستگاه‌های اجرایی داده شده است.
- بررسی سازوکارهای مقابله با موقعیتهای تعارض منافع حاکی از این است که مدیریت تعارض منافع در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به معنای ایجاد ممنوعیت برای فرد، سازمان یا صنفِ در معرض تعارض منافع نیست، بلکه موقعیتهای ایجادکننده تعارض منافع را می‌توان با استفاده از شفافیت اطلاعات و بدون ایجاد محدودیت و ممنوعیت، مدیریت نمود.
- در این خصوص حمایت از ایجاد نهادهای تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی مستقل، اعلان اموال و دارایی ها توسط کارگزاران حاکمیت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و آشکارسازی منافع حاصل از قرارگیری در موقعیتهای تعارض منافع از مهمترین پیشنهادهای این گزارش است.
دانلود متن کامل گزارش
لینک کوتاه:
