در تاریخ دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۹، هفده تن از صاحبنظران و فعالان حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در خصوص فساد در حوزه دارو، خطاب به دکتر نمکی وزیر بهداشت نامهای نوشتند. مهمترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفههای درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی، اعطای پروانههای تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر میباشد. در پی آن وزیر بهداشت در پنجم اردیبهشتماه ۱۳۹۹ دستور رسیدگی به دغدغه طرح شده را صادر نمودند. گزارش حاضر حاصل بررسیهای انجام شده توسط گروهی است که از جانب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأمور به رسیدگی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی شدند.
گزارش حاضر بر اساس مدل تحلیلی سیاستگذاری عمومی شامل مسئله شناسی تحلیلی، مبانی و نظریه سیاستی، تحلیل حقوقی، تشریح وضعیت موجود و توصیههای سیاستی نگارش شده است. چکیده در دسترس بخشی از متن گزارشی است که به بررسی «آسیبهای فسادزا در حوزه دارویی کشور» پرداخته است.
یافتههای این گزارش بیانگر آن است که سازمان غذا و دارو با سوداگری تجاری در عرصه واردات و عرضه دارو مواجه است که به شدت در برابر ایجاد تغییرات اصلاحطلبانه مقاومت میکنند. سراسر این گزارش تشریح مثالهایی از تبانی و بده بستانهای رفاقتی بوده که در آن اصول و استانداردهای اخلاقی به قیمت امنیت جانی همنوعان به آسانی زیر پا گذاشته شده است. بنابراین کنترل فعالیت سوداگری غیرقانونی، یکی از مهمترین راه حلهای ضد فساد در صنعت دارویی کشور است. اگرچه این همه آن کاری نیست که سیاستگذاری ضد فساد در صنعت داروی کشور ملزم به انجام آن است اما گستره فعالیت سوداگری در تمام عوامل و گلوگاههای فساد شناسایی شده نفوذ و تأثیرگذاری دارد. بنابراین یک اصل استراتژیک شکلگیری ائتلاف ضد فساد علیه سوداگران است.
اصلاحات در صنعت دارو نیازمند شناخت عوامل و شرایطی است که زمینه را برای شکلگیری فساد مساعد کرده است. این عوامل در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول مربوط به شرایطی است که دچار نقصان ساختاری است و سطح دوم به علت اهمال وظایف قانونی محول شده به این سازمان است که زمینه شکلگیری فساد را تسهیل کرده است.
متن کامل گزارش مرکز بررسیهای استراتژیک با عنوان «آسیبها و فسادها در نظام دارویی کشور» را از https://discuss.tp4.ir/t/topic/2829/2?u=sanaei دانلود کنید.