مطالعات نشان می‌دهد که در یک تقسیم‌‌بندی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی).
در شفافیت سیاسی، عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش می‌یابد و در نتیجه به سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌بخشی مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم.
اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناختی متناسب از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند، به او قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راه‌کارها، تصمیم‌گیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را می‌بخشد. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتوانند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری، حسن عملکرد را از خود نشان دهند.
جدول زیر تلاش می‌کند تا به طور خلاصه تفاوت‌های این دو قلمرو از شفافیت را از یکدیگر تمیز بخشد:
| شفافیت سیاسی (حاکمیتی) | شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی) | |
| هدف اصلی |
|
|
| راهبردها |
|
|
| نمونه‌ها و مصادیق |
|
|
| قوانین پایه |
|
|
| مجریان قانون |
|
|
| سامانه‌های مرتبط |
|
|
| مخاطب سامانه‌ها |
|
|
| میزان پیچیدگی |
|
|
| قلمرو دانشی |
|
|
