سازمان جهانی بهداشت، پروژه‌ای را با عنوان «اتحاد شفافیت دارویی (MeTA)» به صورت آزمایشی در چند کشور جهان هدایت کرده است. در پایگاه اینترنتی www.medicinestransparency.org اطلاعات مفصلی از نحوه‌ی شکل‌گیری و هدایت این پروژه در دسترس عموم مردم قرار دارد. متن پیش رو خلاصه‌ای از گزارش متا با عنوان «مروری بر نمونه آزمایشی» است. این گزارش به صورت کامل در 32 صفحه از طریق این پیوند در دسترس است.

مِتا^[1] در ابتدا یک فرضیه بود؛ که تبدیل به سیاست شد. سپس این سیاست تبدیل به یک پروژه شد و طی دو و نیم سال در هفت کشور جهان به نیرویی جذاب و منحصر به فرد برای تغییر تبدیل شد. این هفت کشور بسیار با یکدیگر متفاوت بودند، غنا، قرقیزستان، پرو، اوگاندا، اردن، فیلیپین و زامبیا.

فرضیه متا بیان می‌کند که به دست آوردن اطلاعات از زنجیره‌ی تأمین دارو و تحلیل آن توسط سه گروه ذی نفع اصلی، یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی، درک بهتری از مشکلات را موجب می‌شود و در مجموع به دسترسی بهتر همه اقشار به دارو کمک خواهد کرد. در سال ۲۰۰۸ وزارت توسعه‌ی بین‌المللی بریتانیا^[2] (DFID) این فرضیه را به سیاست تبدیل کرد.

اتحاد، با هدف اصلی دسترسی بیشتر مردم دنیا به داروهای اساسی، گروه‌های ذی نفع اصلی را گرد هم آورد تا اطلاعات داروها و زنجیره تأمین آنها را شفاف کند. به منظور بررسی این فرضیه و عملی و کاربردی بودن ابزار آن، DFID به کمک بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت از ۷ کشور دعوت کرد که در انجام پروژه آزمایشی متا شرکت کنند.

ساختار اجرایی پروژه آزمایشی متا

غنا، اردن، قرقیزستان، پرو، فیلیبین، اوگاندا و زامبیا به عنوان کشورهایی با دسترسی محدود به دارو و متمایل برای طرح این مشکل انتخاب شدند. همچنین تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاستهای بهداشتی، روشهای تأمین مالی و غیره بین این کشورها باعث میشد پروژه متا به خوبی مورد آزمایش قرار گیرد.

این سند هر آنچه این کشورها انجام داده‌اند، از بازرسی تا وضعیت کنونی را گردآوری کرده است:

•          ایجاد یک اتحاد چند ذی نفعی^[3] : دور هم جمع کردن نماینده‌هایی از سه گروه ذی نفع اصلی
•          جمع‌آوری شواهد: جمع‌آوری، اشتراک گذاری و تحلیل داده‌ها به منظور دستیابی به تصویر شفافی از سیاست‌ها و فعالیت‌هایی که دسترسی به داروهای اساسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و دریافتن تغییرات مورد نیاز
•          تبدیل شواهد به سیاست و عمل: استفاده از داده‌ها به منظور تعیین اولویت‌ها و توافق بر سر اهداف و استراتژی‌های بهبود دسترسی به داروهای اساسی.

اساسی‌ترین قسمت در همه‌ی کشورها ایجاد گروه‌های چند ذی‌نفعی بود که موجب اعتماد و اطمینان می‌شد و امکان استفاده از دانش فنی به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد سیاست‌های کشور به نحو احسن را فراهم می‌آورد. سه گروه ذی نفع به منظور رسیدن به منافع مشترک به یکدیگر گوش فرا داده و در مورد مسائل بحث می‌کردند. مهمتر از اعتماد ایجاد شده، تغییر در تعادل قدرت در زنجیره تأمین به نفع مصرف‌کننده بود. در این گروه‌ها دولت به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم گیرنده، بخش خصوصی به عنوان واردکننده، فروشنده، سازنده و غیره و جامعه مدنی به عنوان صدای مردم حضور دارند، اما قدرت هرکدام در کشورهای مختلف متفاوت است. مهمترین مزیت ایجاد انجمن‌های چند ذی‌نفعی، گفتگوی به وجود آمده است. فضای مشترکی که متا ایجاد کرده واقعا ارزشمند است.

تجربه نشان داد زمانی که تعداد افراد زیاد است، لایه‌بندی و تشکیل زیرگروه‌های تخصصی مفید خواهد بود. از آنجایی که بابت شرکت افراد در این گروه‌ها هزینه‌ای به آنها پرداخت نمی‌شد، این صرف وقت و هزینه نشان دهنده تعهد و علاقه آنها به برنامه است. رهبری انجمن در برخی کشورها با دولت بود، بعضاً توسط فرد مستقلی رهبری می‌شد و گاهی رهبری مرتبا بین گروههای ذی‌نفع در چرخش بود.

انجمن‌هایی که رهبری آنها با دولت بود شانس بیشتری برای تأثیرگذاری در سیاست داشتند و آنهایی که توسط جوامع مدنی رهبری می‌شدند بیشتر روی افزایش آگاهی متمرکز بودند. در گروههایی که رهبری چرخشی بود تحرک بیشتری احساس می‌شد و همکاری بیشتر بود.

قدم دوم در پروژه متا ایجاد تصویری از وضع موجود قیمتها، کیفیت، دسترسی و ترویج داروها در هر کشور است.

اجزای کلیدی این ارزیابی به شرح زیر است (البته با توجه به شرایط هر کشوری اندکی تغییر کرده است):

•          جزء اول: فهرستی از داده های موجود بخش دارویی و قرار دادن آن در دسترس عمومی.
•          جزء دوم: نشان دادن درجه دسترسی جامعه به داروهای اساسی از طریق پیمایش خانوار و تسهیلات مراقبت‌های سلامت.
•          جزء سوم: نشان دادن کیفیت فرآیند چند ذی‌نفعی که شامل یک ارزیابی ۳۶۰ درجه از سطوح درگیر موجود است.

شفافیت پیش شرط شرکت در برنامه متا است. متای آزمایشی نشان داد که مسائلی پیرامون برابری وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند. همچنین حساسیت‌هایی مانع از انتشار انواع خاصی از اطلاعات، مخصوصا برای بخش عمومی، می‌شوند. مثلا تجار مایل نیستند اطلاعاتی که به آنها از نظر رقابتی ضرر میزند را منتشر کنند یا دولتها تمایلی ندارند که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های غیراخلاقی یا ناکارآمدی‌های بروکراتیک را منتشر کنند چرا که می‌تواند ضرر سیاسی به دنبال داشته باشد. به منظور جلوگیری از مخدوش شدن کل پروژه، می‌بایست این مسائل را از ابتدا مد نظر قرار داد.

با این حال تجربه متای آزمایشی نشان می‌دهد که امکان افشای اطلاعات وجود دارد. همه کشورها جزء اولِ ارزیابی پایه را تکمیل کرده و نتیجه را منتشر کردند. مدل متا پیشنهاد می‌کند هر گروه ذی‌نفع نوع خاصی از اطلاعات را افشا سازد، برای مثال:

•          بخش عمومی – دولت: مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیات‌ها، بودجه بهداشت و دارو، انتخاب [فهرست داروهای اساسی]، کمیت و آمار تجارت (داده‌های صادرات و واردات).
•          بخش عمومی – اداره (بنگاه) تأمین دارو^[4]: قیمتهای خرید و فروش
•          بخش عمومی – مرجع تنظیم دارویی^[5]: داده‌های کیفیت و ثبت‌نام، فعالیت های تولید خوب و توزیع خوب (GMP &GDP)، نتایج بازرسی‌ها، نتایج آزمایشگاه‌های کنترل کیفی.
•          بخش عمومی – بیمه‌های سلامت: فهرست داروهایی که تحت پوشش بیمه هستند و درصدی از هزینه‌ی آنها که بیمه پرداخت می‌کند.
•          بخش خصوصی: هزینه‌های تولید، حاشیه‌های (سود) فروش خرد و عمده، دسترسی^[6]، کدهای ارتقاء رفتاری، اطلاعات بازار.
•          جامعه مدنی و مجامع علمی: دسترسی همه سطوح درآمدی جامعه به داروها و توانایی خرید آنها؛ بررسی توانایی بیماران برای استفاده درست از داروها (استفاده عقلانی) از طریق پیمایش‌های خانوار.

آخرین مرحله متا تبدیل این مدارک به نتایج قابل لمس و محسوس است. نتایج مطالعه‌ی آزمایشی هم کمی (مثل انتشار مجموعه خاصی از داده‌ها) و هم کیفی (مثل ایجاد انجمن‌های چند ذی‌نفعی) بود.

این گزارش در ادامه به تجربه‌ی هر کشور به‌صورت مجزا می‌پردازد که می‌توانید ادامه‌ی آن را از اینجا مطالعه کنید.