معادن از جمله مزیت های اقتصادی کشور هستند که، به دلیل وابستگی ساختاری دولت به صادرات نفت خام، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از خصوصیات ذاتی این بخش حیاتی بودن ارتباط با سایر اجزای حکومتی است مانند سازمان های زیست محیطی، قوه قضاییه و… بر این اساس فرآیند اتخاذ تصمیم و سیاست های بخشی در آن بسیار حساس است. اصلی ترین نهاد این فرآیند شورای عالی معادن و مهم ترین راهکار برای ارتقا و بهینه نمودن تصمیمات، ایجاد شفافیت در خصوص جلسات آن است.

معرفی

به دلیل اهمیت معادن و ماهیت میان دستگاهی مسایل آن، در اوایل انقلاب اسلامی با اصلاح قانون معادن، شورای عالی معادن به ریاست وزیر وقت معادن و فلزات تشکیل شد. این ماده در آخرین اصلاح قانون معادن نیز دست خوش تغییر شد و شکل جدیدی به خود گرفت.

ماده 12 قانون معادن: برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:

وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن

یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

اهمیت جایگاه شورا

چنین جمعی از بزرگان مرتبط با حوزه معدن در کشور مسلما برای هیچ دور هم جمع نخواهند شد. در همین راستا قانون نیز مسئولیت های بزرگی را بر عهده این شورا گذاشته است.

ماده 12 تبصره 3: وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:

1. اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
2. تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
3. تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
4.  سایر موارد مندرج در این قانون و آئین نامه اجرایی آن
5.  تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها

دیگر وظایفی که قانون در متن خود بر اساس مورد 4 این تبصره بر عهده شورا گذاشته شده عبارتند از:

1. تصویب طبقه بندی آن دسته از مواد که در قانون مشخص نشده یا مورد تردید است. (ماده 3 تبصره 1)
2. تصویب میزان تعیین شده حق الارض اکتشافی (ماده 6 تبصره 2 و 3)
3. تصویب اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهره برداری از محدوده ها در صورت نبود متقاصی (ماده 10 تبصره 2)
4. تشخیص نوآوری هایی که بر اساس آنها در محاسبه حقوق دولتی شامل تخفیف می شود (ماده 14 تبصره 5)
5. تایید شرایط خاص بهره بردار در استخراج پایین تر از میزان مندرج در پروانه (ماده 14 تبصره 7)
6. تایید عدم انجام تعهدات بهره بردار در فرآیند انتزاع پروانه بهره برداری (ماده 20)

اهمیت شفافیت شورا در تصمیم گیری ها

شورایی با این حد از اختیارات مسلما می تواند نقش تاثیر گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور داشته باشد. تنها یک تصمیم اشتباه می تواند موجب تیره روزی هزاران شاغل و میلیاردها ریال سرمایه به کار گرفته شده در این بخش شود. از طرفی می تواند مجالی باشد برای فرصت طلبان که با کمترین تلاشی، تصمیمات کلان بخشی را به نفع خود تغییر داده و از راه کمینه کردن منافع اجتماعی، سود شخصی خود را حداکثر کنند. بر همین اساس می توان گفت، چیزی که جلوی این اتفاق ها را می تواند بگیرد، نظارت آحاد مردم و صاحب نظران است. امری که جز با ایجاد شفافیت در خصوص اطلاعات مهم مرتبط با جلسات این شورا امکان پذیر نیست. از این رو اگر چنین شورایی از شفافیت خوبی برخوردار نباشد، احتمال صحیح بودن تصمیمات کاهش و در عوض آن امکان بروز فساد افزایش می یابد.

بر همین مبنا به منظور اعمال نظارت بهتر از سوی عموم باید اطلاعات زیر از هر جلسه شورا در زودترین زمان ممکن، به صورت رایگان، منتشر شود:

دستور جلسه: انتشار این فهرست، به مخاطبان اجازه می دهد که در موارد مورد بحث نظرات خود را به کمیته مشورتی ارائه کنند تا در تصمیم گیری ها به کار آید.

حاضران در جلسه: افشا علنی این مورد از نظر روانی موجب ایجاد هزینه برای افراد غایب در جلسات می شود. از این رو کمتر شاهد غیبت افراد تاثیر گذار در این شورا خواهیم بود.

مشروح مذاکرات و اسامی موافقان و مخالفان هر طرح: این موضوع که اشخاص بدانند در برابر اعلام نظر خود مسئول شناخته می شوند باعث می شود، روی آن موضوع بسیار تفکر کنند و یا حتی از صاحبنظران دیگر در این حوزه مشورت بخواهند. در غیر این صورت، به دلیل اطمینان از مخفی ماندن رای و استدلال خود، امکان دارد به دلایلی جز موارد کارشناسی و علمی اعلام نظر نمایند.

صورت جلسه: انتشار به موقع این مورد نیز به مخاطبان کمک می کند با کنترل کردن روند فوق، در صورت مشاهده هر گونه مورد نامعمولی به سرعت وارد جریان شده و فرد یا افرادی را مورد سوال قرار دهند. همچنین اعلام رسمی تصمیمات این شورا می تواند موجب جلب اطمینان فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی شود. آنها هم می توانند با خیال راحتتری در خصوص آینده اقتصادی خود تصمیم گیری کنند و هم مطمئن می شوند که کسی نمی تواند از عدم آگاهی جمع آنها از برخی از مصوبات سوء استفاده کند.

اما قبل از هر گونه اقدامی در راستای شفافیت جلسات شورا عالی معادن، به نظر می رسد راه اندازی سایت این شورا در اولویت قرار دارد. مسئله ای که مدتی است در صدر خواسته های فعالین این بخش قرار گرفته است.