گزارشی از حضور اندیشکده «شفافیت برای ایران»
در سومین کنفرانس «حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی»؛ پنل ارزیابی لایحه شفافیت
گذار به نسل جدید حکمرانی؛ سخنی است که این روزها نقل محافل علمی شده و با جذابیت و اهمیتی که دارد پژوهشگران مختلف را درگیر خود ساخته است. لذا مسئولین کنفرانس «حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» نیز از قافله عقب نمانده و سومین دوره از کنفرانس را به این موضوع اختصاص دادند.
شفافیت یکی مولفه‌های مهم در حکمرانی است و حرکت به سمت حکمرانی مطلوب بی‌شک در گرو ارتقای شفافیت در همه ارکان حکمرانی است. از این روی در کنفراس مذکور پنلی به موضوع «ارزیابی لایحه شفافیت» اختصاص داده شد و مدیریت آن به اندیشکده «شفافیت برای ایران» واگذار گردید.
لایحه شفافیت چند وقتی است که در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است. این لایحه ۳۶ ماده‌ای اولین لایحه اختصاصی در خصوص شفافیت بوده و بخش‌های زیادی از این موضوع را پوشش داده است.
آغاز جلسه- دکتر علی صناعی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
پنل ارزیابی لایحه شفافیت راس ساعت ۱۳ و در سالن مذاکرات آغاز شد. ابتدا دکتر علی صناعی به عنوان دبیر پنل مقدمه‌ای کوتاه از لایحه را مطرح نموده و سپس از خانم محدثه جلیلی دعوت کردند تا به ایراد سخن بپردازند.
محدثه جلیلی (پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)
خانم محدثه جلیلی ابتدا از فلسفه شفافیت در جامعه گفته و نسبت آن را با حقوق عامه مردم تبیین کردند. در ادامه پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک از فعالیت‌های مرتبط با لایحه در نهاد متبوع خود گفته و خاطر نشان ساخت که بخش قابل زیادی از لایحه در فرایند تصویب حذف شده است. ایشان در این خصوص جدولی را ارائه کردند که نشانگر تحولات محتوایی لایحه از زمان پیش‌نویس تا زمان تصویب بود. و بدین طریق حذفیات لایحه را احصاء و خدمت حضار عرضه نمودند.
این پژوهشگر حوزه مبارزه با فساد گفت: تقریبا از سی نهاد مختلف و برخی از سمن‌های مرتبط در فرایند تصویب لایحه حضور داشته‌اند.
همچنین تاکید کرد که تقلیل مواد لایحه از ۱۹۲ ماده به ۳۶ ماده الزاماً به معنای ریزش نبوده بلکه برخی از مضامین در هم ادغام شده و لایحه قدری فشرده‌تر شده است. خانم محدثه جلیلی در پایان اظهار امیدواری کردند که این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و بیش از این دچار تغییرات نگردد.
دکتر فریدون نهرینی (معاون امور حقوقی دولت)
سخنران دوم مراسم دکتر فریدون نهرینی بود. ایشان در ابتدای سخنان خود لایحه شفافیت را نخستین سند حقوقی جامع در حوره شفافیت خواندند و خاطرنشان ساختند که چنین سندی تاکنون در تاریخ تقنینی کشور بی‌سابقه بوده است.
دبیر کمسیون لایحه شفافیت در ادامه از میزان زمانی که صرف این لایحه شده است صحبت کرده و مدعی شدند که تاکنون بیش از پنج هزار نفر ساعت صرف تدوین این لایحه شده است.
این استاد دانشگاه گفت: رویکرد دولت در تدوین این لایحه این بوده که شفافیت روزی تبدیل به فرهنگ گردد و از این روی هیچ نهادی از این لایحه استثنا نشده است. ایشان علت نوع تقسیم‌بندی اتخاذ شده در لایحه را نیز همین موضوع دانسته و گفتند که در لایحه از نوع تقسیم‌بندی موضوعی استفاده شده و از تقسیم بر اساس نهاد پرهیز شده است.
در پایان ایشان به برخی از خصوصیات محتوایی لایحه پرداخته و رویکرد دولت را در تدوین این لایحه تبیین کرده و اظهار داشتند که صرف نظر آنکه این لایحه در چه دولت و چه مجلس تصویب بشود امر مبارکی است و همه ما باید نسبت به تحقق شفافیت مبادرت بورزیم.
دکتر امیرحسین قاضی زاده (عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی)
سومین سخنران پنل صحبت‌های خود را با بدیهی بودن امر شفافیت در حکمرانی آغاز نموده و در ادامه ضمن تقدیر از دولت به نقاط ضعف لایحه پرداختند. ابتدا به خروج دولت از صلاحیت خود در لایحه نویسی اشاره کرده و همچنین با برشمردن برخی استثنائات موجود در لایحه دولت را متهم به تبعیض در اختصاص تکالیف کردند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بسیاری از احکام لایحه شفافیت را تکراری خوانده و توضیح داد که چگونگی تصویب قانون الزاماً به معنای تحقق یک هدف نیست. ایشان در این خصوص به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده و گفتند که این قانون با لایحه حاضر تا حدودی همپوشانی دارد لکن در طول سالیان گذشته کماکان بدون اجرا باقی مانده است.
دبیر هیئت رئیسه مجلس در پایان یکی از نقاط ضعف حکمرانی در ایران را اصرار بر قانونگذاری مکرر خواندند و تورم قوانین را امری نامطلوب دانستند که هیچ مابه‌ازای مثبتی نیز ندارند.
دکتر علی بهادری (رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه)
سخنران چهارم این پنل دکتر علی بهادری بود. ایشان نیز ضمن تائید سخنان دکتر قاضی زاده سخنان خود را با این عنوان آغاز کردند:
حل بحران شفافیت در ایران از معبر قانونگذاری نمی‌گذرد.
ایشان به وجود قوانین و اختیارات لازم برای تحقق شفافیت اشاره کرده و خاطر نشان کردند که عدم تحقق شفافیت به دلیل عدم وجود قانون نبوده بلکه آنچه باعث چنین وضعیتی شده است فقدان اراده است.
رییس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه به ماده ۹ این لایحه اشاره کرده و این سوال را مطرح کردند که چرا هیئت وزیران در شمار نهادهایی نیامده است که باید مشروح مذاکرات خود را منتشر نمایند؟
ایشان در پایان ضمن تاکید بر عدم ضرورت قانون‌نویسی در حوزه شفافیت چنین بیان داشتند که تحقق شفافیت بیش از هرچیزی به فرهنگ و اراده دولت نیازمند بوده و برای این منظور اختیارات و صلاحیتهای لازم نیز وجود دارند.
مهدی فلاحیان (مسوول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران)
آخرین سخنران جلسه آقای مهدی فلاحیان بود. در ابتدا ایشان به نمایندگی از اندیشکده شفافیت برای ایران از حضار و میهمانان جلسه تشکر کردند.
مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران در ابتدای سخنان خود از دولت تقدیر کرده و شفافیت را امری مهم در اصلاح حکمرانی کشور دانستند. ایشان در همین خصوص به فرهنگ اسرارگرایی اشاره کرده و توجه به زمینه‌های ایجاد چنین فرهنگی را خواستار شدند. تمسک به مفاهیمی نظیر مصلحت- امنیت ملی – اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیره موضوعاتی بودند که شدیداً مورد انتقاد ایشان قرار گرفتند.
ایشان به عدم توجه دولت به تبیین مستثنیات شفافیت اشاره کرده و از ابهام معیارهایی نظیر اطلاعات محرمانه انتقاد کرده و خواستار اصلاح قوانین ناظر بر طبقه‌بندی اطلاعات شدند.
فعال حوزه مبارزه با فساد از سرنوشت مبهم لایحه اظهار نگرانی کرده و ابراز امیدواری کردند که لایحه به سرنوشت قوانین مشابه در این حوزه گرفتار نگردد. ایشان در همین خصوص توقف قانون به تصویب آیین‌نامه را مشکل‌زا خوانده و این موضوع را یکی از عوامل ناکامی در تلاش‌های تقنینی سال‌های گذشته دانستند.
مهدی فلاحیان در پایان از استثنای هیئت وزیران انتقاد کرده و انتشار مشروح مذاکرات این نهاد تاثیرگذار را مطالبه نمودند.
در بخش بعدی پنل پرسش و پاسخی نیز میان حضار و سخنران شکل گرفت. در این قسمت دکتر نهرینی بیش از سایرین زمان صحبت داشته و در پاسخ به منتقدین از لایحه دفاع کرده و خاطر نشان کردند که حذف هیئت وزیران تعمداً نبوده است.
پایان
فایل صوتی جلسه
