دولت در ۱۷ آذرماه امسال با تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس فصل جدیدی از برنامه‌های اقتصادی خود را کلید زد. این امر در حالی صورت گرفت که مقام معظم رهبری در سال گذشته طی دستوری از دولت خواست تا برنامه جدیدی برای اصلاح ساختاری بودجه ارائه دهد که ماحصل بررسی‌ها و تحقیقات دولت، خود را در طراحی این لایحه نشان می‌دهد.
در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از رهنمودهای معظم له اعلام کرد: “تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با یک‌سال تلاش شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاههای اجرایی، طرح اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن را آماده نموده و حسب تأکید حضرت‌عالی در موعد مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم شده است.”
بررسی برنامه کلی اصلاح ساختاری بودجه نشان می‌دهد که چهار محور اصلی جهت تغییر و اصلاح اساسی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاحات نهادی در بودجه.
در یک تقسیم‌بندی کلی به صورت خلاصه می‌توان گفت این برنامه که مبتنی بر رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است شامل موارد زیر می‌باشد:
الف: اصلاحات برنامه ریزی شده در حوزه‌های هزینه‌کرد کارآ و روابط نهادی بودجه
-
اصلاح نظام بودجه‌ریزی
- برنامه محور شدن تنظیم لوایح و تصویب قوانین بودجه‌های سنواتی
- اختصاص ردیفهای بودجه‌ای متمرکز به دستگاههای سیاستگذار جهت تحقق برنامه‌های مصوب
- تقویت همگرایی بین برنامه‌های ملی و برنامه‌های استانی و پیاده‌سازی نظام درآمد-هزینه استانی
- تدوین نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در یک افق زمانی میان مدت (حداقل دو ساله) و بر مبنای هزینه‌کرد دستگاهها
- پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای آمایش سرزمینی و منطقه‌ای
- بازتعریف نحوه طبقه‌بندی حساب های دریافتی و پرداختی به منظور ایجاد امکان گزارشگری همزمان مالی و بودجه‌ای و پرداخت مستقیم منابع به ذی‌نفع نهایی
- ایجاد نظام جامع و یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت جهت شفافیت وجوه عمومی
-
اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی
- حذف، کاهش یا ادغام تشکیلات غیر ضروری و موازی
- توسعه دولت الکترونیک (توسعه خدمات عمومی غیر حضوری)
- تخصیص منایع عمومی به امور حاکمیتی
- جلب مشارکت بخش خصوصی در بسیاری از امور
- کنترل و اولویت‌بندی هزینه‌ها از طریق ایجاد کمیته بازبینی هزینه‌ها در بالاترین سطوح دولت
- جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای مدیریت بنگاه‌های دولتی
- انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی
- تجمیع بنگاه‌های اقتصادی دولتی در شرکتهای مادر تخصصی (هلدینگ) و واگذاری سهام آنها
- تشکیل کمیته «نظارت و ساماندهی شرکتهای دولتی» به منظور نظارت و ارائه پیشنهاد اصلاح ساختار، توقف، واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکتهای دولتی
نکته: تنها بنگاه‌هایی که نقش حاکمیتی دارند با مدیریت دولتی باقی می‌مانند و مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد. رویکرد کلی، خروج حاکمیت از مدیریت بنگاه‌ها است.
-
اصلاح سیاست‌های حمایت و نظام تأمین اجتماعی
- تقویت سازمان تأمین اجتماعی از طریق تأدیه بدهیهای قطعی شده دولت
- اصلاحات پارامتری در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مانند افزایش نرخ حق بیمه
- تشکیل سازمان «تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی» به منظور ایجاد و اعمال قواعد یکسان و مشابه در صندوقهای مختلف و پیشبرد اصلاحات
-
اصلاح ساختار تعهدات و بدهیهای دولت
- قیمت‌گذاری منصفانه و بهادارسازی بدهی و معوقات غیر سیال دولت و تعیین جریان نقدی با سررسیدهای مشخص
- بازپرداخت نقدی بدهیها و معوقات جدید دولت با استفاده از انتشار اوراق مالی اسلامی در پایان همان سال به منظور شفاف‌سازی هزینه‌های تأمین مالی دولت و جلوگیری از انباشت بدهی و معوقات
- تدوین لایحه قانون بدهیهای دولت به منظور شکل‌دهی به سازوکارهای ایجاد و سقف تعهدات، بدهی و تضامین در دولت و بخش عمومی
- ایجاد سامانه کنترل تعهدات دولت (ثبت هرگونه تعهد مالی بعد از اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه و تعیین ذی‌نغع نهایی آن در سامانه)
نکته: ساماندهی تعهدات دولت با دو راهبرد شناسایی مسیرهای ایجاد بدهی، مهار و عقیم سازی انها و همچنین مدیریت بدهیها و معوقات با هدف ایجاد پایداری مالی در بودجه در افق زمانی ۵ ساله صورت میگیرد.
نکته: دولت در حوزه هزینه‌کرد کارآمد و روابط نهادی بودجه اقدام دیگری نیز مد نظر دارد؛ تهیه سند مالی حاکمیت. این سند منعکس‌کننده تمامی عملیات مالی حاکمیت اعم از قوای سه‌گانه و سایر نهادهای عمومی است. تهیه این سند ارتباطی به بودجه مصوب دولت ندارد. همسوسازی سرمایه گذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی جهت افزایش کارآیی و اثربخشی منابع مالی بخش عمومی از طریق هماهنگی‌های داوطلبانه صورت می‌پذیرد.
ب: اصلاحات برنامه ریزی شده در حوزه‌های درآمدزایی پایدار و ارتقای ثبات، توسعه و عدالت
-
اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی
- قرار دادن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد خانوار به عنوان پایه نظام مالیاتی
- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت مانند املاک و مستغلات
- برطرف شدن موانع عملیاتی طرح جامع مالیاتی در دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاهها و نهادها
- جداسازی حسابهای بانکی شخصی و تجاری جهت اخذ مالیات کاراتر و عادلانه تر و جداسازی خانوارهای پردرآمد از کم درآمد برای شناسایی و پوشش بهتر تامین اجتماعی
- حذف معافیت های مالیاتی و جایگزینی آن با نرخ ترجیحی
نکته: در صورت اعمال این تغییرات، قواعد مالیات ستانی در کشور از ۵ ویژگی خنثی بودن، سادگی، عدالت، پوشایی و پایداری برخوردار میشود.
-
اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی در کنار تامین حداقل معیشت
- اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بر مبنای عرضه و تقاضا
- خروج دولت از قیمت‌گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی کشور
نکته: باید اصلاح قیمت‌ها تدریجی و بدون ایجاد شوک باشد. حرکت به سمت قیمت‌های آزاد و گسترش صادرات فرآورده‌ها نیز حائز اهمیت است.
-
اصلاح نظام مالیه نفت و گاز
- توزیع و به حداقل رساندن ریسک‌های مختلف سیاسی، قیمتی و عملیاتی بین نهادهای مختلف
- بازتعریف نحوه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های زیرزمینی، مالک و مسئول تأمین مالی آنها
- افزایش اختیارات بخش خصوصی و مدیریت مداخله دولت در میزان سهمیه‌های انرژی از طریق پرداخت سالانه مقدار ثابتی از کل درآمد نفتی به دولت و پرداخت هزینه ثابت عملیاتی و سرمایه‌گذاری به شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه تولید
- ارائه لایحه«اساسنامه تنظیم‌گر و مقررات گذار پایین دستی انرژی» با هدف بازتعریف وظایف هر دستگاه و نهاد تنظیم‌گر و مقررات‌گذار
- ارائه لایحه جهت ایجاد وزارتخانه یا نهاد جدیدی برای مدیریت انرژی و همچنین حوزه محیط زیست و آب مانند شورای عالی آب
- تفویض نقش ثبات سازی درآمدهای نفتی و میزان ورود آن به کشور و نیز بودجه به یک نهاد مشخص
- قرار دادن بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق زیرساخت ( این صندوق با هدف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور ایجاد میشود.)
- اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی با هدف صیانت بین نسلی از منابع و افزایش شفافیت و نظارت بر عملکرد آن
-
مولدسازی و اصلاح نحوه مدیریت بر داراییهای دولت
- تاسیس سازمان یا شرکت دولتی جهت مدیریت و مولدسازی داراییهای غیرمنقول دولت از طریق خرید و فروش و… (تمامی دستگاهها مکلف به پرداخت اجاره بابت در اختیار داشتن اموال غیرمنقول میشوند)
- انتشار اوراق مالی دولت در مواقع عدم تحقق منابع بودجه‌ای و عملیات بازار باز بانک مرکزی
پیگیری اجرای این برنامه‌ها و اثرات واقعی آن بر اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که نشان خواهد داد این برنامه تا چه اندازه مشکلات و نواقص نظام بودجه ریزی ایران را اصلاح می‌کند.
