بررسی قواعد معیوب حاکم بر نظام بودجه ریزی ایران
چکیده: در حالی دولت مدعی اصلاح ساختاری بودجه سال ۹۹ بنا بر توصیه مقام معظم رهبری شده است که بررسیهای کارشناسی نشان میدهد این مهم همچنان تحقق نیافته است. برای اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجهریزی در ایران تغییر کند. عدم شفافیت در فرآیند بودجهریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار میروند.
————————————————————————————
دولت ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ درحالی به ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس پرداخت که یکسال از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گذشته است و باید شاهد اصلاحات ساختاری در آن بود. اصلاحاتی اساسی که از حرکت کشور حتی در صورت برطرف شدن تحریم ها به سمت خام فروشی مجدد نفت جلوگیری کند. تجربه سال های ۹۱ و ۹۲ و بازگشت مجدد به شرایط خام فروشی در آن سالها نشان داد که اگر این اصلاحات، ساختاری و منسجم نباشد، نمیتواند مانع ضریب یافتن مجدد پول نفت در اقتصاد ایران شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۲۹ آبان امسال در نامه ای خطاب به رهبری با اشاره به تهیه و تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه در ۴ محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاحات نهادی، اجرای لایحه بودجه ۹۹ را زمینه ساز قطع وابستگی به نفت و تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریمهای ظالمانه به فرصت معرفی کرده است.
با بررسی دقیق لایحه بودجه و طرح به ظاهر اصلاحی ساختار بودجه در آن، سوالی به ذهن میرسد که آیا واقعا اجرای لایحه بودجه۹۹ کشور را به سمت قطع وابستگی از نفت خواهد برد؟ آیا لایحه بودجه ۹۹ در مقایسه با لوایح سال های گذشته تغییر ساختاری داشته یا صرفاً اعداد و ارقام آن تغییر نموده است؟
اصلاح ساختاری بودجه یعنی چه؟
کارشناسان معتقدند برای اصلاح ساختاری بودجه نباید تنها به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی دولت اکتفا کرد. در حقیقت زمانی ساختار بودجه اصلاح میشود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر کند. در این صورت حتی برطرف شدن شرایط تحریمی نیز وابستگی مجدد به درآمدهای نفتی را به دنبال نخواهد داشت.
برای اصلاح ساختار بودجه، باید قواعد حاکم بر آن تغییر کند نه ارقام پوشالی!
در نظام بودجهریزی ایران دو بازیگر اصلی وجود دارد؛ دولتمردان و نمایندگان مجلس. این بازیگران در چهارچوب خاصی با در نظر گرفتن انگیزه ها و اهداف خود به پیشبرد بودجه از مرحله طراحی و تدوین تا تصویب آن در مجلس میپردازند. در این فرآیند باید اصول و قواعد معیوب را شناسایی کرده و برای اصلاح آن برنامهریزی نمود. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که برخی از این قواعد معیوب عبارتند از:
-
عدم شفافیت در فرآیند بودجهریزی
یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد در بودجهریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیشهای حقوقی سرسام آور از محل شرکت های دولتی است.
عدم شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکتهای مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامهای تلوزیونی با تاکید بر اهمیت شفافیت عملکرد شرکت های دولتی، اشاره داشت:« اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.» بنابراین میتوان گفت این پدیده حاکی از وجود منافع دولت در طراحی بودجۀ نظارتناپذیر است.
-
تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس
بیشتر نمایندگان مجلس در فرآیند بودجهریزی، منافع حوزۀ انتخابیه و رانت های حزبی و گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح میدهند. در چنین شرایطی بازخواست دولت توسط مجلس بهدلیل تهیه لایحهای بدون اعمال تغییرات ساختاری عملاً امری بسیار دشوار به نظر میرسد. بیشتر نمایندگان، خود را در جایگاه حقیقی مجلس و نمایندگی نمیبینند و تنها به دنبال اختصاص بودجه و طرحهای عمرانی به مناطق تحت نمایندگی خود می باشند. به عبارتی تعارض منافع ملی و محلی، مانعی جدی برای مطالبه گری نمایندگان مجلس از دولتمردان برای اصلاح ساختاری بودجه است.
-
مکانیسم تخصیص مجدد بودجه، ابزاری قدرتمند در دستان سازمان برنامه
در بسیاری از مواقع درآمدهای دولت از میزانی که در لایحه پیش بینی شده است کمتر محقق میشود. بنابراین دولت مجبور است تا هزینهکرد خود را متناسب با درآمدهای واقعی تعدیل کند. تشخیص این امر با سازمان برنامه و بودجه میباشد. به عبارت دیگر قدرت بودجهریزی و تخصیص مجدد از مجلس گرفته شده و به این سازمان واگذار شده است. وجود چنین مکانیسمی در نظام بودجه ایران، قاعده معیوبی است که امکان ورود مجلس و نظارت بر آن را از بین برده است.
-
وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی
وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی سابقه ای بیش از چند دهه دارد. این وابستگی به تدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شد. نفتی شدن بودجه باعث شد دولت به مالیاتدهندگان و نمایندگان آنها در مجلس پاسخگویی جدی نداشته باشد. این امر در عمل فساد سیاسی را در فرآیند بودجهریزی تشدید کرد و به قدرتمند شدن گروه های ذینفوذ منجر شد. از طرف دیگر آسیب پذیری اقتصاد ایران را در مقابله با تحریمها به دنبال داشت. این امر درحالیست که بودجه ریزی باید با ملاحظۀ محدودیت ها و برای ناکارآمد کردن آن ها، برنامه ریزی شود. در واقع، بودجه ریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای کم اثر و بی اثر کردن تهدیدها از بین ببرد.
با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی حاصل از فروش روزانه و برداشت تقریباً ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی باید گفت که سهم نفت در بودجه امسال بیش از ۱۶ درصد است که حاکی از غیر واقعی بودن ادعای دولت مبنی بر کاهش وابستگی بودجه ۹۹ به نفت است.
-
عدم توجه به پایه های مالیاتی جدید در کنار معافیت های مالیاتی نامناسب
متاسفانه در چندسال اخیر علی رغم وجود اجماع کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی، اراده جدی از جانب دولت و مجلس برای اصلاح قوانین این حوزه به چشم نمیخورد. کاهش برخی از معافیتهای مالیاتی نابجا و افزایش پایه های مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه و… تنها گوشهای از سیاست های پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت است و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد.
باید توجه داشت در پیش نویس بودجه امسال، برخی از معافیت های مالیاتی توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه حذف شده بود که این پیشنهاد در چهارچوب غیرشفاف توسط هیات دولت رد شد.
در انتها میتوان گفت یکی از مهمترین مسائل در نظام بودجه ریزی ایران، قواعد معیوبی است که بر آن حاکم است و تنها در صورت وجود اراده جدی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس میتوان امید به اصلاح داشت. در غیر این صورت هرگونه تغییر در ارقام به نحوی بازی با اعداد است نه تغییر ساختاری. با توجه به عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی و پیش بینی حجم بسیار بالای فروش داراییهای دولت، فساد، جزء جدایی ناپذیر این لایحه خواهد بود و به اذعان کارشناسان وجود کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی در این لایحه، حرکت چرخ معیشت مردم را کندتر خواهد کرد.