جلسه مجازی «تجربه حکمرانی ۳: بهبود محیط کسب‌وکار: راه و بی‌راه»؛ با حضور دبیر «هیئت مقررات‌زدایی»، مهندس علی فیروزی روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ توسط «اندیشکده شفافیت برای ایران» برگزار شد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار به‌دنبال بهبود وضعیت نظام مجوزدهی در کشور است. نظام مجوزدهی گلوگاهی است که شفاف‌نبودن آن می‌‌تواند روزنه‌‌ای برای فسادهای بزرگ باشد. در این جلسه آقای فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این مرکز ارائه دادند و به کارها و چالش‌های مهم آن در یک سال گذشته اشاره کردند.
ارائه ایشان با تعاریفی از محیط و فضای کسب‌وکار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی و بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار شروع شد. بیان هدف اصلی از رونق بخش خصوصی و مرور تجارب بخش‌های مختلف جهان از جمله شوروی، چین و ایالات متحده بخش مهم دیگری از قسمت ابتدایی ارائه بود. اهمیت حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی موضوع مهم این صحبت‌ها بود.
آقای فیروزی در بخش بعدی به سراغ شاخص‌ها رفتند و آن‌ها را یکی از نشان‌گرهای بیماری محیط کسب‌وکار معرفی کردند. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار که توسط بانک جهانی معرفی شده است، شاخصی بود که ایشان مشخصا بر آن تمرکز کردند. این شاخص نخستین بار در سال ۲۰۰۶ منتشر شده و براساس آن هر ۱۷ درصد بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌وکار می‌تواند ۱ درصد رشد اقتصادی داشته باشد. نماگرهای این شاخص عبارتند؛ از شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق،‌ ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات‌، تجارت فرامرزی، الزام‌آور‌بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون.
در ادامه صحبت از این شاخص، دو نمونه موردی معرفی شد. نخست تجربه کشور گرجستان به‌عنوان نمونه‌ای بسیار موفق و خارق‌العاده معرفی و اقدامات و عوامل موفقیت آن بررسی شد. اینکه چطور حکومت بسیار فاسد این کشور در سال ۲۰۰۳ از رتبه بالای ۱۰۰ در این شاخص توانست به رتبه ۷ در سال ۲۰۱۹ برسد، درآمد سرانه در این مدت بیش از ۵ برابر افزایش دهد، آمار بیکاری را کاهش دهد و در شاخص ادراک فساد پیشرفت کند؛ در تجربه گرجستان مرور شد. در ادامه وضعیت کشور آذربایجان نیز مطرح شد. همسایه شمالی کشورمان توانسته از رتبه ۶۹ در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۳۴ در سال ۲۰۱۹ دست یابد.
پس از این آقای فیروزی وضعیت ایران را شرح دادند و اقدام‌های انجام‌شده را توضیح دادند. اطلاع از وضعیت تعداد کل مجوزهای کشور و شناسایی رسته‌ شغلی اصناف نخستین گام بود. احصای مجوزها، حذف و ادغام آن‌ها بخشی از فعالیت‌هایی بود که در سال‌های ابتدایی فعالیت برای بهبود وضعیت انجام شدند. این تلاش‌ها منجر به تاسیس «هیئت مقررات‌زدایی» و مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۳ شد.
وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال‌های اخیر، مناسب نبوده است. ایران به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۴، در رتبه ۱۵۲ از ۱۹۶ کشور بوده که این رتبه در ۲۰۱۸ به ۱۲۴ و در ۲۰۱۹ به ۱۲۸ تنزل داشته است. در آخرین رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۰ ایران در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. آقای فیروزی ابراز امیدواری کردند با توجه به اقداماتی نظیر کم‌کردن زمان صدور مجوزهایی چون ثبت شرکت از بیش از ۷۰ روز به ۱ روز، شاهد وضعیت بهتری از منظر این شاخص باشیم. بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی در کشور در بهبود امتیاز و رتبه در این شاخص دخیل هستند. بخش خصوصی، قوه قضائیه و مجلس در کنار بخش دولتی می‌توانند زمینه بهبود را فراهم کنند.
آقای فیروزی در بیان چالش‌ها، بهم‌ریختگی و یکپارچه‌نبودن نظام مجوزدهی کشور را از بزرگترین آسیب‌های محیط کسب‌وکار عنوان کردند. ایشان با بیان اینکه ما در نظام مجوزدهی، وحدت فرماندهی نداریم و عملا نمی‌دانیم چه دستگاهی صادرکننده چه مجوزی است و چرا و ضعیت استان‌های مختلف در صدور مجوز تا این اندازه اختلاف دارد. ایشان در تعبیری وضعیت کنونی را، سیاست‌گذاری با چشمان بسته معرفی کرده و ناآگاهی ما از ویژگی‌های سرزمینی و منطقه‌ای در زمینه صدور مجوزها را نقطه ضعف بزرگ دانستند. به این اشاره کردند که به لطف ۴ سامانه رونمایی‌شده در این حوزه یعنی سامانه‌های سام، دادور، باور و نما اکنون وضعیت بهتر شده است. آقای فیروزی اشاره کردند که نظام مجوزدهی ما نیاز به یک تغییر پارادایم دارد و در کنار آن ما در پاره‌ای از موارد نیاز به اصلاحات سریع‌الوصول داریم که طعم آن برای مردم چشیدنی و اثرش قابل لمس باشد. حذف کد اقتصادی، پرداخت مالیات نقل‌وانتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی، کاهش استعلام و مراجعات به دستگاه‌های اجرایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی تلاش برای شکستن انحصار مجوزهای خاص، بخشی از اصلاحاتی بود که از آن نام بردند.
آقای فیروزی در بخش انتهایی این جلسه درباره دلایل ناکامی در زمینه مقررات‌زدایی صحبت کردند و از تعدد بخشنامه‌ها و مقررات در حوزه‌های مختلفی انتقاد کردند. ایشان به این نکته اشاره کردند که تناسبی میان ظرفیت هیئت مقررات‌زدایی با حجم فراوان مقررات و بخشنامه‌هایی که در کشور تصویب می‌شود وجود ندارد. اشاره به دیگر کشورها به حذف مقررات و وضع مقرره جدید در ازای حذف مقررات قبلی،‌ پایان‌بخش این صحبت‌ها بود.
در پایان و پیش از پرسش و پاسخ با شرکت‌کنندگان، آقای فیروزی نمودار فرآیند مربوط به راه‌اندازی جایگاه سوخت و اقامتگاه‌های گردشگری را نشان دادند. ایشان این نمودار فرآیندها را به علت تعدد سرسام‌آور استعلام‌ها و دستگاه‌های مسئول به اختاپوس تشبیه کردند.

مشاهده فیلم کامل وبینار: