محمدحسین مرادی، مسئول تیم مجلس اندیشکده شفافیت برای ایران/
زمانی که از رسانه صحبت میکنیم باید به خاطر داشته باشیم که امروزه مفهوم رسانه فراتر از ابزار انتقال یک سویه پیام و محتوا است. ظهور رسانههای تعاملی و شبکههای اجتماعی معنای مشخصی دارد و آن توجه به نقش فرد فرد مردم در شکلگیری مناسبات اجتماعی و سیاسی است. با قدری تسامح میتوان پذیرفت که امروز هر نفر میتواند با تکیه به استعداد رسانهای شخصی، از ظرفیت اینستاگرام، توییتر، تلگرام و حتی بلاگها کمک بگیرد و با پیام خود اثر بگذارد. در این میان پیامهای سیاسی از اهمیت و جذابیت زیادی برخوردارند و خصوصا این احساس که پیام فرد در بازیگران سیاسی اثر گذاشته است و به طرح یا حل مطالبهای منتهی شده، افراد را به استفاده از رسانه بهعنوان ابزاری سیاسی و مسیری برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود ترغیب میسازد. با طرح این مقدمه وضعیت فعلی و مطلوب نسبت رسانه با مجلس شورای اسلامی را بررسی میکنیم و پیشنهاداتی برای گذار ارائه میدهیم.
۱- خبرگزاری خانه ملت که خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی است، بستر خبری ضعیف، یکسویه و منفعل است که نه خلاقیت و ابتکار لازم برای تولید قالبهای متنوع رسانهای را دارد و نه در ارائه و ترویج محتوا موفق عمل کرده است. نمایندگان مجلس نیز میدانند که اگر بخواهند سرخط خبرها را به خود اختصاص دهند، خبرگزاری رسمی مجلس احتمالا آخرین گزینه برای مصاحبه و یا درج خبر خواهد بود. خانه ملت حتی وظایف سازمانی تعریفشدهای هم ندارد و نسبت این تارنمای خبری با تارنمای رسمی مجلس مشخص نیست. این تصور که هر یک از قوای سهگانه باید لزوما بازوی خبری مستقلی داشته باشند تا استقلال و ابتکار عمل را از دست ندهند، اشتباه است. آن چه که در عمل اتفاق افتاده است به حاشیه رفتن پایگاههای خبری رسمی در میان پایگاههای خبری حرفهای و اسراف هزینه برای یک رویه اداری فرسوده است.
پیشنهاد جایگزین تأسیس یک شبکه تلویزیونی سیاسی نظیر c-span است که بتواند به تولید حرفهای خبر و محتوا از قوای سهگانه و زیر نظر سازمان صدا و سیما بپردازد. استفاده از قابلیت پخش زنده و بهرهگیری از ظرفیت و خبرگان رسانه ملی، این شبکه تلویزیونی را متفاوت میکند. حضور یک مدیر مستقل و خلاق و بازنگری در وظایف رسانهای خبرگزاری خانه ملت نیز میتواند رسانه حرفهایتری برای مجلس ایجاد کند. رسانهای که به جای مصاحبههای پراکنده با نمایندگان، وظیفه رساندن صدای مردم به مجلس را بر عهده بگیرد و کارویژهاش جلب توجه نخبگان و عموم مردم به رسالت مجلس در قانونگذاری و نظارت باشد.
۲- شبکه توییتر علی رغم فیلتر بودن، محبوبترین و سادهترین بستر ارتباط نمایندهها با مردم است. بیشتر نمایندههای مجلس از توییتر برای گزارش فعالیتهای خود و همراهی با موجهای مطالبات مردمی استفاده میکنند و تصویر توییتهایشان نیز در کانالهای خبری بزرگ و خبرگزاریها بازنشر میشوند. نظرسنجیهای روی توییتر شاید یکی از مهمترین ابزارهای مشارکتگیری مجلس از مردم است، و تعداد فیوها و ریتوییتها میتوانند خبر از محبوبیت نماینده دهند. گاهی حتی هشتگ استفادهشده توسط یک نماینده نقطه آغاز یک موج توییتری خواهد بود. توییتر اگرچه بستری بی رقیب برای همراه شدن با مطالبات مردمی و اطلاعرسانی در لحظه است اما توییتری شدن نماینده با مشکلاتی نیز همراه است.
فضای اجتماعی توییتر نماینده کمتر از ده درصد جامعه ایران و آن هم عمدتا متشکل از شهروندان تهرانی و شهرهای بزرگ است. موجهای توییتری بیشتر از آن که از خواست مردم رونمایی کند، نمایانگر مطالبات گروههای بزرگ و ذینفع سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی است که توان بسیج نیروها و جهتدهی محتوا در این بستر را دارند و میتوانند اصطلاحا هشتگ ترید کنند. بنابراین مطالبات توییتری لزوما مطالبات همه مردم ایران نیست. آسیب دیگر این است که نماینده برای دیدهشدن در توییتر نیازمند جلب توجه اکانتهای رسانهای مشهور و شناختهشده و اقدامات ترویجی آنها هستند و این اکانتها هم عمدتا ذینفع بوده و قدرت پنهان دارند. ارتباط نماینده با این اکانتها و گروههای مرتبط با آنها میتواند او را به چهرهای جنجالآفرین و ابزار دست گروهی خاص قرار دهد.
نکته دیگر آن است که اگرچه بسیاری میتوانند نظرات خود را ذیل توییتهای یک نماینده ابراز کنند، اما نمایندگان از توییتر بهعنوان رسانهای یکسویه استفاده میکنند و حتی ابزارهایی نظیر نظرسنجی یا پاسخ به یک توییت عمدتا بهعنوان شیوههای برای بازاریابی و نمایش مردمی بودن مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین بر خلاف روایت مشهوری که گفته میشود توییتر یک فضای نخبگانی است، به نظر میرسد نماینده برای نیاز به همفکری و همراهی با نخبگان به توییتر مراجعه نمیکند. عرصه بازیهای زبانی کاراکترهای محدود و حکمرانی هشتگها توییتر را به رسانهای بیطرف، عادلانه و با طراحی دقیق برای ارتباط نماینده با مردم بدل نمیسازد.
استفاده از بسترهای حرفهای و داخلی نظیر سامانههای جمعنویسی برای تهیه متون قانونی و یا ایجاد سامانههایی رسمی برای ارتباط با مردم و اندیشکدهها میتوانند مکملهای خوبی در کنار شبکههای اجتماعی باشند. سامانههای جمعنویسی (crowdlaw) به نمایندگان کمک میکنند پیشنویسهای قانونی را قبل از ارائه به مجلس در اختیار کارشناسان قرار دهند و نظرات آنها را در اصلاح متن بکار بگیرند. تأسیس و حمایت از سازمانهای ناظر بر پارلمان نیز روابط مردم و مجلس را از حواشی سیاسی به متن کارآمدی میآورد.
۳- جای خالی سازمانهای ناظر بر پارلمان (PMO) در ایران را رسانههای خبری و شبکههای اجتماعی پر نمیکنند. سازمانهای ناظر بر پارلمان از شفافیت و ارائه استاندارد اطلاعات مجلس و تسهیل دسترسی به اطلاعات پارلمانی حمایت میکنند و با تحلیل و مصورسازی دادهها به مردم کمک میکنند تا دادههای پیچیده حقوقی و فنی را به زبان ساده متوجه شوند و با استفاده از ابزارهایی که PMO ها توسعه میدهند برای اثرگذاری در مجلس استفاده کنند.
شفافیت مجلس شورای اسلامی معیارهای دقیقی برای راستیآزمایی فعالیتهای نمایندگان در اختیار مردم قرار میدهد. شفافیت زیرساخت و لازمه ایجاد یک رسانه متعهد از سوی مجلس است. رسانهای که نه از زبان نمایندگان که از زبان مستندات سخن میگوید و سازمانهای ناظر بر پارلمان تمام زنجیره انتقال پیام صحیح از مجلس به مخاطب و دریافت بازخورد از مخاطب و ترتیب اثر دادن به نظر او را مورد حمایت قرار میدهد. برای مثال یکی از این ابزارها عریضهنویسی (petition) است که در بسیاری از پارلمانهای دنیا به عنوان ابزاری رسمی برای انتقال پیام مردم به مجلس مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین تلاش برای شفافیت، ایجاد زیرساختهای مشارکتجویی از مردم و حمایت از سازمانهای ناظر بر پارلمان باید از اولویتهای رسانهای مجلس باشد.
۴- تهیه و تصویب قواعد رفتاری الزامآور (code of conducts) برای فعالیتهای رسانهای نماینده میتواند مانع بسیاری از آسیبهای رسانهای شود. حمایتهای بیاندازه یک رسانه از یک نماینده خاص بر اساس علایق جناحی یا داد و ستدهای مالی به اعتبار و حیثیت مجلس آسیب میزند. همچنین نمایندهای که صاحب روزنامه یا پایگاه خبری است، باید پس از ورود به مجلس ارتباط خود با ابزار رسانهای تحت مدیریتش را قطع کرده و از امکانات مشابه سایر نمایندگان در عرصه رسانه استفاده کند. اظهار نظرهای غیراخلاقی، استفاده از تحریکات قومیتی، اذعان نماینده به تلاش برای جلب امکانات برای حوزه انتخابیه خود بدون در نظر گرفتن منافع ملی و حمایت و اظهار ارادت به مقامات دولتی یا قضایی باید جرم انگاری رسانهای شده و با آنها برخورد شود.
منبع: شماره ۱۶۹۱ ماهنامه سروش – صفحه ۱۴ سرویس رسانه