توضیح موقعیت تعارض منافع:
ممکن است برخی اعضای سازمان بورس و اوراق بهادار یا افراد وابسته به آنها (مانند فرزند) در شرکتهای بورسی یا شرکتهای بخش خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذای یا سایر نهادهای واسط مالی مالکیت یا سهامداری داشته باشند. این مالکیت می‌تواند تصمیمات آنها را در این سازمان تحت تاثیر قرار دهد. اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران و بسیاری از اعضای سازمان آن علی‌رغم ممنوعیت، به صورت غیرمستقیم، در بازار سرمایه معامله انجام می‌دهند و سهام شرکت‌ها را خرید و فروش می‌کنند. این افراد به دلیل دسترسی نهانی به اطلاعات، می‌توانند بهترین موارد را به موقع خریداری کرده یا به فروش برسانند. به نظر می‌رسد صرف ممنوعیت نمی‌تواند راهگشای این مساله باشد. باید براساس طراحی‌های جدید مانند تراست کور و … کاری کرد تا این نفرات نیز از مزایای بورس و بازار سرمایه بهره ببرند و در عین حال، این خرید و فروش به صورت رانتی و براساس اطلاعات نهانی نباشد. اگر چنین سازوکاری وجود داشت، آنگاه می‌توان جرایم سنگینی برای افرادی که خارج از این سازوکار خرید و فروش انجام داده‌اند مشخص کرد.
پیامدها:
گرچه این امر مطابق با قانون ممنوع بوده اما می‌توان این نکته را به صورت غیر مستقیم مشاهده کرد. سهامداری اعضای سازمان بورس منجر به تفاوت در رفتار به خصوص در حوزه نظارت و همچنین اطلاع از اطلاعات نهانی و رانت‌های مربوطه شود.
توضیح راهبرد:
مطابق با ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است. گرچه این ممنوعیت وجود داشته اما هنوز امکان سهامداری غیرمستقیم این افراد وجود دارد. همانند موقعیت تعارض منافع مربوط به اعضای شورای عالی بورس، در اینجا نیز باید از شیوه توکیل کور استفاده کرد و اجازه داد تا این افراد نیز از مزیت بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم بهره‌مند شوند.
همچنین مطابق با ماده ۱۴ قانون بازار اوراق بهادار، در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره سازمان باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند. به نظر می‌رسد این ماده باید به سایر کارکنان سازمان نیز تسری پیدا کند. همچنین در یک نگاه دیگر، می‌توان اعضای هیئت مدیره سازمان را مشمول قانون شفافیت اموال و دارایی مسئولین قرار داد.
