خروجی‌های اصلی پروژه تدوین سند ملی تعامل‌پذیری دولت الکترونیک (IGIF)

  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • 4
  • بدون دیدگاه
  • نویسنده: شفافیت برای ایران
  • لینک کوتاه:

  چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی[۱] چیست؟ بنابر تعریف اتحادیه اروپا منظور از تعامل پذیری[۲]  توانایی تبادل داده و به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش توسط سامانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات مختلف می باشد. از زمان شکل گیری مفهوم […]

خروجی‌های اصلی پروژه تدوین سند ملی تعامل‌پذیری دولت الکترونیک (IGIF)

 

  • چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی[۱] چیست؟

بنابر تعریف اتحادیه اروپا منظور از تعامل پذیری[۲]  توانایی تبادل داده و به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش توسط سامانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات مختلف می باشد.

از زمان شکل گیری مفهوم خدمات الکترونیکی یکپارچه[۳] در حوزه دولت های هوشمند، کشورهای مختلف جهان سعی کرده اند تا با تدوین و اجرای چارچوب بومی تعامل پذیری خود تعامل پذیری بین سامانه های اطلاعاتی سازمان های دولتی خود را امکان پذیر سازند. بنابراین در حقیقت، چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی هر کشور عبارتست از مجموعه‌ای از سیاست‌ها، استاندار‌دها و دستورالعمل‌ها که بکارگیری آن ها توسط سازمان های مختلف امکان اشتراک‌گذاری، همکاری و یکپارچه‌سازی اطلاعات و فرآیند‌ها را میان آنها امکان پذیر ساخته و در نهایت قابلیت ارائه خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی را از طریق پنجره واحد برای شهروندان و کسب و کارهای آن کشور فراهم می سازد.

  • اهمیت و ضرورت توجه به تعامل پذیری دولت الکترونیکی

بنابر ادعای UNDP در گزارش منتشر شده در سال ۲۰۰۷ میلادی، موضوع پیاده سازی تعامل پذیری دولت الکترونیکی به یکی از اولویت های حیاتی کشورهای جهان خصوصا کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است که متعهد به دستیابی به اهداف توسعه هزاره ملل متحد شده اند.

افزایش اثربخشی و شفافیت دولت به همراه توانمندی ارائه خدمات دولتی پایه به همه شهروندان مهمترین مولفه های مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف هزاره می باشد. مطالعات نشان می دهد تا به امروز در حدود ۴۰ کشور جهان چارچوب بومی تعامل پذیری دولت خود را مدون کرده اند یا در حال تدوین آن می باشند.

علاوه بر نگاه فوق که از منظر بین المللی صورت پذیرفته بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر دولت با دو چالش اصلی زیر روبروست:

  • عدم وجود اطلاعات یکپارچه و شفافیت در ارائه آنها  و به تبع آن عدم امکان تصمیم سازی و حاکمیت اثربخش در سطح تصمیم گیران ارشد دولت
  • وجود بروکراسی و تاخیر فراوان در ارائه خدمات دولتی و به تبع آن نارضایتی شهروندان و کسب و کارها

بدیهی است که راهکار ارائه شده جهت مقابله با هر دو مشکل فوق ایجاد تعامل بین سازمان های دولتی مختلف در اشتراک اطلاعات بروز و برخط بصورت الکترونیکی می باشد که این مهم صرفا با استقرار چارچوب بومی تعامل پذیری دولت الکترونیک صورت خواهد پذیرفت

  • مهمترین مزایای تعامل پذیری دولت الکترونیکی

قطعا پیاده سازی چارچوب بومی تعامل پذیری مزایای فراوانی برای دولت ها به همراه خواهد داشت اما شاید موارد زیر را بتوان به عنوان مهمترین آنها نام برد:

  • کاهش چشم گیر بروکراسی اداری در ارائه خدمات دولتی
  • امکان ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه از طریق پنجره واحد
  • افزایش قابل توجه رضایت مندی شهروندان و کسب و کارها از خدمات دولتی
  • امکان تولید اطلاعات یکپارچه به همراه افزایش شفافیت اطلاعات
  • افزایش قابل توجه کارایی و اثربخشی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی به دلیل دسترسی به اطلاعات یکپارچه
  • پیشگیری و کشف جرائم و سوءاستفاده های احتمالی در نظام خدمات دولتی اعم از اقتصادی، تجاری،رفاه و …
  • سطوح تعامل پذیری دولت الکترونیکی

سطوح تعامل پذیری به حوزه هایی گفته می شود که باید در زمان تدوین چارچوب تعامل پذیری دولت به آنها توجه شود تا امکان برقراری تعامل میان سازمان های مختلف برقرار گردد. همانطور که در شکل زیر قابل مشاهده است در چارچوب بومی کشور به چهار سطح توجه شده است.

 

 

  • تعامل پذیری فنی: در این لایه به استانداردها و مشخصه‌هایی پرداخته می شود که با تمرکز بر مباحث فنی برقراری ارتباطات زیرساختی میان سیستم‌های اطلاعاتی و انتقال و ارائه داده‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

 

  • تعامل پذیری معنایی: در این لایه تمرکز اصلی بر روی تعریف معنای دقیق داده‌های مورد مبادله در سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشد. تعامل‌پذیری معنایی به ایجاد زبانی مشترک بین سیستم‌های اطلاعاتی کمک کرده و باعث قابل فهم و معنادار شدن اطلاعات مبادله‌شده میان سیستم‌های اطلاعاتی می‌شود.

 

  • تعامل پذیری فرایندی: در تعامل پذیری فرایندی تمرکز بر روی تعیین استانداردهای مدل سازی فرایندی و سطوح مورد توافق در ارائه خدمات متقابل بین سازمانی می باشد.

 

  • تعامل پذیری قانونی: منظور از تعامل پذیری قانونی ایجاد زیرساخت های حقوقی و قانونی لازم جهت تعامل پذیری بین سازمانی، رفع موانع قانونی موجود بر سر راه تعامل پذیری و پیش بینی ساز و کار قانونی لازم جهت تشویق و تنبیه انواع ذینفعان درگیر در حوزه تعامل پذیری است.

۵- خروجی های اصلی پروژه تدوین سند ملی تعامل پذیری دولت الکترونیک (IGIF):

چارچوب بومی طراحی شده جهت تعامل پذیری دولت الکترونیک از سه بعد اصلی به شکل زیر تشکیل شده است.

خروجی نهایی و کامل این پروژه را دانلود کنید: IGIF

برای شرکت در وبینار آشنایی با سند ملی چارچوب تعامل‌پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران (IGIF) کلیک کنید: https://eseminar.tv/wb6633