محمدرضا علیزاده، کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران در گفتگو با روزنامه قدس گفت: به نظر می‌رسد چون این قانون در برنامه ششم آمده، با موکول‌کردن متواتر آن به زمان‌های بعدی در حال خریدن زمان هستند تا مهلت این برنامه به پایان برسد و آن موقع بگویند که این قانون به برنامه قبل مربوط می‌شده و آن را کنار بگذارند. در عین حال مجلس و دولت نیز عوض می‌شوند و می‌توان کل موضوع را زیر سؤال برد.
تعلل دستگاه‌ها برای راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا، هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد چون هیچ‌کدام از قوا مایل به شفاف‌سازی نیستند. هم ناظر و هم منظور از اجرای این قانون فرار می‌کنند و توپ را به زمین هم می‌اندازند. بنابراین تنها راه، مطالبه مردمی و شفافیت داوطلبانه است.
علیزاده ادامه داد: توجه شما را به سخنان جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی جلب می‌کنم که می‌گوید: «دولت این حق را به خود می‌دهد که تا سایر دستگاه‌ها اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، این سامانه را رونمایی نکند.»این حرف به هیچ عنوان مطابق قانون نیست؛ دولت باید همان اطلاعاتی را که دارد، وارد و منتشر کند تا بعد مردم و مجلس همکاری نکردن مابقی سازمان‌ها را مورد پرسش قرار دهند.
