در سال‌های اخیر، فساد به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. لذا، همانگونه که در فرمایشات رهبر انقلاب نیز بارها ذکر شده است «مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می‌گذارد -چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی- از اصول انقلاب است و باید رعایت شود» . رهبر معظم انقلاب از فساد به عنوان «اژدهای هفت سر» تعبیر نمودند. لذا برای مقابله با این «اژدهای هفت سر» باید به سراغ قلب آن رفت که همانا، قرارگیری در موقعیت فساد است. مثلاً زمانی که یک مسئول بخش عمومی (حاکمیت) در موقعیت تصمیم‌گیری در خصوص موضوعی قرار دارد که خود و یا بستگان‌اش از قِبَل آن تصمیم (به طور مستقیم و یا غیرمستقیم) منتفع می‌شوند، این منافع می‌تواند بر تصمیم‌گیری آن مسئول، اثرگذار باشد. لذا، قرارگیری فرد در چنین موقعیتی، امکان لغزش او به سمت منافع شخصی یا خانوادگی را مهیا می‌کند. به طور نمونه، فرض کنید یک مدیر گروه یا مدیر شبکه در سازمان صداوسیما که جزء مسئولین تصمیم‌گیر در مورد برنامه‌ها و برآورد آن‌هاست؛ همزمان خود یا بستگان‌اش، در یک شرکت خصوصی در حوزه تولید مشغول هستند. در چنین موقعیتی، آن مسئول در موقعیت ارتکاب خطا قرار دارد که اگر در مقام پیشگیری از ناکارآمدی و فساد باشیم، در ابتدا باید از قرار گرفتن آن مسئول در چنین موقعیتی، جلوگیری شود. در ادبیات بین‌المللی مقابله با فساد، به چنین موقعیت‌هایی «تعارض منافع» گفته می‌شود.
به عبارتی دیگر تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. در این خصوص دو نکته قابل ذکر است: نخست آن‌که تعارض منافع الزاماً به معنای بروز فساد نیست، اما به معنای فراهم بودن شرایط فساد هست. دوم آن که، گرفتار شدن به تعارض منافع ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد.
از سوی دیگر برای شناخت و درک بهتر نظام اداری باید به نسبت و تفاوت بین صف و ستاد در حکمرانی دولت توجه کنیم. صف جایی است که خدمت و تولید در آن صورت می‌گیرد و ستاد مجموعه ساختارها، حمایت‌ها، قوانین و رویه‌های مربوط به صف را ایجاد و تقویت می‌کند.
بنابراین منظور از نظام اداری استخدامی، مجموعه قوانین و ساختارهایی است که سلامت و کارآمدی ارائه خدمات عمومی را تضمین می‌کند و هدف از شناسایی تعارض منافع در نظام اداری استخدامی، شناسایی خلأهای قانونی، قانون‌های اشتباه و فساد آفرین و موقعیت‌هایی است که مخل انجام درست وظیفه و نیل به اهداف نظام اداری باشد.
در نشست پنجم از سلسله نشستهای تعارض منافع در حکمرانی به موضوع نظام اداری استخدامی پرداخته و تلاش می‌کنیم با تاکید بر ساختارها و قوانین ستادی – اداری، موقعیت‌هایی که زمینه فساد و ناکارآمدی اداری دولت را فراهم کرده است، شناسایی و تحلیل کنیم.
