شرح سوال:
آیا بحث شفافیت اموال و دارایی های مسئولین، نقض حریم خصوصی ایشان نیست؟ آیا شفافیت موجب نقض حریم خصوصی افراد که مورد احترام دین اسلام است، نمی شود؟ حداقل این موضوع بر خلاف روایتی است که میفرماید: «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک: اموال و وسیله رفت و آمد و دین خود را مخفی کن»
پاسخ اول:
ابتدائا ذکر این نکته لازم است که حدیث مذکور در سؤال، اساسا در کتب معتبر روایی شیعه، وجود ندارد.
موضوع شفافیت اموال و دارائیهای مسئولین علاوه بر تجربههای متعدد بین المللی، در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و رهبران جمهوری اسلامی نیز مشاهده میشود. به عنوان مثال، امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به مردم میفرمایند : «من – به عنوان خلیفه – وارد سرزمین شما شدم؛ با همین جل و پوست، تخت و شتر، همین. اگر روزی که از اینجا میروم دیدید چیزی بیشتر دارم بدانید که من به یقین خائنم (۱).»
این بیان حضرت صراحتا نشان دهنده لزوم شفافیت اموال و داراییهای مسئولین در حکومت اسلامی است. همچنین امام خمینی (ره) در ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ فهرست داراییهای خود را به دیوان عالی کشور اعلام کردند. (۲) سیره این بزرگواران نشان میدهد که نه تنها انتشار اموال و دارائیها برای مسئولین، کار ناشایستی نیست بلکه از آن میتوان به عنوان یکی از الزامات حکومتی نیز یاد کرد.
۱: دخلت بلادکم باشمالی هذه و رحلی و راحلتی ها هی، فان انا خرجت من بلادکم بغیر ما دخلت، فإننی من الخائنین؛ بحارالانوار ج ۴ ص ۳۲۵
پاسخ دوم:
مقدمتا باید گفت که اصل شفافیت و انتشار اطلاعات مربوط به موضوعاتی است که با مسائل عمومی و هر چیزی که بر عموم مردم و حق آنها ارتباط پیدا کند و عمومی تلقی شود، مصداق پیدا میکند؛ بدان معنا که آن مسئله یا با عموم مردم ارتباط دارد یا اینکه بر زندگی عموم مردم تاثیر دارد و زندگی آنها را تحتالشعاع خود قرار میدهد.
در خصوص شفافیت اموال و داراییهای مسئولین، شاید اینگونه به نظر برسد که مسئولین هم مثل بقیه مردم هستند، آنها هم مثل عموم مردم، حساب بانکی، سهام، ملک و… دارند، سرمایهگذاری میکنند، وام میگیرند و ملک خرید و فروش میکنند. این در حالی است که زندگی و عملکرد مسئولین با مردم ارتباط پیدا میکند و ایشان از جانب مردم مسئولیت انجام امور را به عهده میگیرند و از بیتالمال خرج میکنند و حقوقشان را نیز از همین محل می گیرند، لذا در موضوع مورد بحث، با مردم عادی تفاوت معناداری دارند.
پاسخ سوم:
مواردی نظیر میزان ارزش ملک یا املاک مسئولین، میزان سهام آنها و درآمد حاصله از آنها، شغلهای پیشین و کنونی آنها و بسیاری از این مثالها، از مواردی است که مستقیما با نحوه تصمیمگیری مسئولین در امور حکومتی ارتباط دارد. وقتی یک کارگزار حکومتی در شرکتی خاص سهام و سرمایه داشته باشد، طبیعتا هنگام تصمیمگیری درباره آن شرکت بخصوص، ممکن است که مصالح شخصی این کارگزار بر مصالح عمومی و مصلحت کل کشور چیره شود و نتواند تصمیم درستی بگیرد و زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر تصمیم نابجای خود قرار دهد و هزاران انسان بابت این تصمیم اشتباه، ضررهای مالی ببینند. لذا افشای اموال و دارایی های مسئولین نه تنها متناقض با حریم خصوصی آنها نیست بلکه یک وظیفه است و حق مردم است که بدانند چه کسانی با چه میزان اموالی بر آنها حکومت میکنند. در واقع هنگامی که در رابطه با کارگزاران حکومتی صحبت می شود، دیگر اموال و دارایی های او (در زمان مسئولیت) جزء حریم شخصی او نیست. اساسا موضوع محرمانگی یا افشای اطلاعات، هر دو تابع مجموعه ای از مصالح یا مفاسد است که در مورد مسئولین، چنانچه بیان شد و در ادامه نیز خواهد آمد، فواید این شفافیت اطلاعات بیش از مضرات آن می باشد.
پاسخ چهارم:
در حکومت اسلامی مسئولین به سادهزیستی توصیه شدهاند. لذا با شفافیت اموال و داراییهای مسئولین، مردم شناخت بهتری نسبت به خاستگاه اجتماعی و نوع نگاه آنها به مسائلی نظیر ثروت اندوزی، اشرافیگری و … پیدا میکنند و این میتواند ملاکی برای ارزیابی حرف و عمل مسئولین باشد. هم چنین لازمه تصدی برخی پستهای دولتی به ویژه جایگاه هایی که مسئولین باید مستقیما به زندگی محرومین و مستضعفین رسیدگی نمایند، آشنا بودن با شرایط زندگی محرومین است که بسیار مهم و قابل توجه است. لذا انتظار انتصاب فردی مرفه در این پستها نمیرود و یکی از لوازم این مهم، بحث شفافیت اموال و دارایی مسئولین است.
پاسخ پنجم:
شفافیت اموال و داراییهای مسئولین ضرورت مهمتری نیز دارد. مسئله اصلی میزان اموال و داراییهای مسئولین نیست، بلکه تغییرات آن در پایان دوره مسئولیت نسبت به ابتدای دوره مسئولیت (و همچنین به طور دوره ای در مدت مسئولیت) است که از اهمیت ویژهای برخوردار است. ارائه این اطلاعات میتواند از کسب درآمدهای نامشروع احتمالی از طریق فرصتها و رانتهای ایجاد شده ناشی از جایگاههای حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت المال در مدت مسئولیت جلوگیری نماید. لذا شفافیت نقش مهمی در پیشگیری از فساد در این زمینه دارد.
پاسخ ششم:
حریم خصوصی تعریف خاص خود را دارد و نمی توان، به اسم حریم خصوصی، استثنائات شفافیت را به حداکثر رساند. برای مثال عمدتا اطلاعاتی چون وضعیت تاهل، تاریخ تولد، کد ملی، اطلاعات مالی و اعتباری، اطلاعات پزشکی، اطلاعات تماس و مانند آن که بتوان از آن، دادههایی جدید را استخراج و یا از آن استفاده تجاری و غیر تجاری نمود، حریم شخصی مینامند. البته کارگزاران حکومتی حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا میباشند و علت آن نیز مسئولیتی است که برعهده گرفتهاند. بنابراین بسیاری از رفتارها و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب میشود، خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود؛ زیرا آنان با برعهده گرفتن مسئولیتهای حکومتی بسیاری از رفتارهایشان، موثر در جامعه است. (۳)
۳:آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به موضوع «محدودیت حریم خصوصی کارگزاران حکومتی در نظام اسلامی» پرداخت. جهت مطالعه به این لینک مراجعه کنید.