قسمتی از مصاحبه سرکار خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با روزنامه ایران
بهانه حضور در هلال احمر رونمایی از مجموعه قوانینی بود که بخش حقوقی هلال احمر با همکاری ما تنقیح کرده بود. آنجا این بحث را مطرح کردم که وقتی قوانین را تنقیح می کنید و آن را در اختیار مردم می گذارید، دو کار انجام می شود؛ اول دارید به مردم اطلاع رسانی می کنید و دوم اطلاعات صحیح را از ناصحیح جدا می کنید. پس هم نفس اطلاع رسانی و هم اطلاع رسانی صحیح از وظایف حاکمیت هستند. خود این هم پایه شفافیت است. الان کلی دستگاه داریم که هر کدام قوانین و مقرراتی مثلا بخشنامه هایی دارند که نه اطلاع رسانی می کنند و نه روی سایت می گذارند. وقتی از شفافیت می گوییم از این حرف می زنیم که مردم بایستی باید و نبایدهایی را که متوجه آنهاست بتوانند به سادگی و بدرستی به دست آورند و بدانند. همه کسانی که در مقام تصمیم گیری هستند، دارند برای شما تعیین تکلیف می کنند. شما به عنوان شهروند حق دارید بدانید این مرجع کیست، اعضایش چه کسانی هستند، صلاحیتش چیست، با کدام مستند قانونی تصمیم گرفته و چه طور درباره شما نظر داده. بنابراین تمام هدف لایحه شفافیت این بود که فرآیند قانونگذاری، مقررات گذاری و تصمیم گیری و تصمیم سازی قضایی و اداری روشن در اختیار مردم باشد. مردم اگر مکلف به تکالیفی می شوند، باید بدانند آن تکلیف چیست و آیا آن مرجع می توانسته برای آنها این تکلیف را بگذارد یا نه؟ این جلوی فساد را می گیرد. وقتی شما می دانید حقتان چیست و می دانید قانون چیست، هر مقامی که با شما رفتار خارج از حدود قانون بکند می توانید به او تذکر دهید یا به مراجع نظارتی مربوط مراجعه کنید.
بله، همه اینها در لایحه آمده است. علی الاصول باید همه مراجع تصمیم گیری، مقررات گذاری و قانونگذاری، مصوبات و مشروح مذاکرات خود را در جایی منتشر کنند. ممکن است در مواردی مانند شورای عالی امنیت ملی یا دیگر مراجع و مسائل امنیتی، از این نوع شفافیت معاف شوند. در همه دنیا همین طور است. البته در این موارد هم باید ضوابطی که تعیین می کند چه چیزهایی محرمانه است، معلوم شوند.
توجه کنید ما در شفافیت دو حوزه را باز کرده ایم و از هم تمیز دادیم؛ اول اطلاع رسانی به عموم و دوم اطلاع رسانی به ذینفع. لازم نیست اگر جایی به شما اتهامی زدند، من به عنوان یک شهروند از آن با خبر شوم. اما خودتان باید خبر داشته باشید. بنابراین دو مقوله اطلاع رسانی برای عموم و اطلاع رسانی برای ذینفع فرق می کنند. یعنی یک جا اطلاع رسانی عام لازم است و یک جا اطلاع رسانی به ذینفعان. مثلا در همین لایحه شفافیت پیش بینی کرده ایم مردم بتوانند به فایل اداری خود در دستگاه ها دسترسی داشته باشند و این طور نباشد که هر کسی بتواند در پرونده شما چهار تا کاغذ بگذارد و مسائلی را متوجه شما بکند شما هم دسترسی و اطلاع نداشته باشید.لایحه مدیریت تعارض منافع هم چنین کارکردی دارد. یعنی شما فعالی هستید در حوزه مطبوعات و برای خودتان روزنامه و چاپخانه ای دارید و موقعیتی دارید. بعدش می بینند شما آدم موفقی بودید و می گویند دعوتش کنیم تا معاون وزیر ارشاد شود. شما قبول می کنید و از آن به بعد می توانید برای مسائل مطبوعات تصمیماتی بگیرید. اینکه چه تصمیماتی بگیریم، کجا کمک کنیم، کجا یارانه بدهیم، کجا ندهیم، به چه کسی بدهیم و به چه کسی ندهیم. اینجا شاید در خیلی موارد شما در موقعیت تعارض منفعت خصوصی خودتان و منفعت عمومی قرار بگیرید. شما یک فعال مطبوعاتی بودید که برای خودتان بنگاه مطبوعاتی داشته اید، ولی الان در این مسند هستید. یک راهش این است که بگوییم هیچ کسی بیرون از دولت حق ندارد وارد دولت شود. اما چنین دولتی حتما قوی نخواهد بود.
دنیا الان به این نتیجه رسیده که باید در را باز کرد. کسی که توانایی داشته یک کسب و کار موفق راه بیندازد، حتما وقتی به دولت بیاید و مسئولیتی بگیرد می تواند موثر باشد. پس باید از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش خصوصی در حاکمیت استفاده کنیم. ولی باید بحث تعارض منافع را مدیریت کنیم. اگر نکنیم اینجا محل فساد است. چون او می آید در مسند می نشیند و تصمیماتی می گیرد که ممکن است بیشتر گوشه چشم داشته باشد به بنگاه هایی که خودش دارد. راهکار این نیست که پای او را از بودن در حاکمیت قطع کنیم، راهکار این است که شما مثل دنیا یاد بگیرید که سازوکاری برای اداره کار و نظارت بر آن داشته باشید که در موقعیت احتمالی تعارض منفعت عمومی با منفعت خصوصی، مطمئن شوید به منفعت عمومی تقدم داده خواهد شد. مثلا در هر شورایی که آن آدم هست، اگر تصمیمی گرفته می شود که به بنگاه شخصی اش مربوط می شود آن را اعلام کند. مقام بالاتر یا واحدهایی که برای این کار اختصاص یافته اند مشخص کنند که این فرد اصلا در جلسه حاضر نباشد، یا حاضر باشد اما حق رای نداشته باشد. این رویکرد زمینه فساد را از بین می برد. در معاونت حقوقی وقتی لایحه شفافیت و تعارض منافع را نوشتیم، منتظر تصویب در دولت و مجلس نشدیم، خودمان بخشنامه دادیم و گفتیم که همه باید آن را رعایت کنند.
منبع: روزنامه ایران
