موقعیت‌های فرضی زیر را در نظر بگیرید:
- یک دستگاه دولتی می‌خواهد املاک خود را بفروشد و مسئولین اجرایی آن دستگاه در زمره‌ی مشتریان قرار دارند؛
- یک وزیر با تشکیل شرکت خانوادگی در مناقصه‌های دولتی شرکت کند؛
- یک قاضی دادگستری پس از بازنشستگی بلافاصله در حوزه کاری خودش مشغول به وکالت شود؛
- مدیرعامل یک بانک خصوصی به سمت ریاست کل بانک مرکزی انتخاب شود؛
- یک ممیز مالیاتی بلافاصله پس از بازنشستگی به عنوان مشاور مالیاتی یک شرکت خصوصی منصوب شود؛
- وارد کننده‌ی یک کالا همزمان عضو انجمن تولیدکنندگان داخلی آن کالا نیز باشد.
فارغ از تفاوت‌های ظاهری، به لحاظ ماهوی، موقعیت‌های فوق دارای یک وجه اشتراک ضمنی هستند. منطق حاکم بر تمام موقعیت‌ها به‌گونه‌ای است که احتمال اتخاذ یک تصمیم یا اقدامِ نابه‌جا وجود دارد. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند مادامی که منطق مشکل‌آفرینِ این موقعیت‌ها شناسایی و مدیریت نشده است، به خروجی این موقعیت‌ها با شک و تردید نگریست؛ چرا که همواره احتمال ظهور یک خروجی نامطلوب (غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرعرفی) وجود دارد. برای مثال، مسئولین اجرایی دستگاه دولتی ممکن است از جایگاه و موقعیت رسمی خود برای خرید املاک دولتی استفاده کنند؛ یا وزیر ممکن است از جایگاه رسمی و قانونی خود برای انتفاع شرکت خانوادگی بهره ببرد. البته این امکان/احتمال نیز وجود دارد که علی‌رغم وجود منطق مشکل‌آفرین در این موقعیت‌ها، منافع ثانویه اثرگذار نباشند و خروجی موقعیت، قانونی، اخلاقی و منطبق بر عرف باشد. در حوزه حکمرانی، چنین موقعیت‌هایی «تعارض منافع»[۱] نامیده می‌شوند.
قسمتی از مقدمه کتاب «تعارض منافع در بخش عمومی» https://tp4.ir/?p=5809
