قلمرو موضوعات
شفافیت
سلامت اداری
حکمرانی داده
حکمرانی
شفافیت در یک تقسیم‌بندی به شفافیت سیاسی و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی) تقسیم می‌شود. در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. از نظر اعتماد عمومی، شفافیت سیاسی به نسبت شفافیت اقتصادی از ضرورت بالاتری برخوردار است. در کشور ما یکی از اصلی‌ترین مصادیق شفافیت سیاسی در نظامات شورایی همچون مجلس شورای اسلامی و شوراها متبلور می‌شود. شوراها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. تحقق شفافیت سیاسی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و در نتیجه استحکام آن داشته باشد. اندیشکده شفافیت برای ایران از ابتدای فعالیتش، پروژه‌های پژوهشی، مشاوره‌ای و عملیاتی متعددی را در راستای تحقق این مفهوم در دستور کار قرار داده است.
مسئله تعارض منافع مهمترین ریشه وقوع فساد در حاکمیت معرفی شده است. به همین علت، تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع به منظور پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. با توجه به جدید بودن مبانی نظری و تئوریک این مفهوم در کشور، اندیشکده «شفافیت برای ایران» به جز تعامل با نهادها و عارضه‌یابی مصادیق تعارض منافع در آنها، به دنبال تکمیل ادبیات موضوعی این مفهوم و ترویج آن در کشور است.
فناوری شهروندی نوعی فناوری است که مداخله یا مشارکت مردم در توسعه را ممکن می‌سازد، ارتباطات شهروندان را تقویت می‌کند، زیرساخت دولت را بهبود می‌بخشد و معمولاً صلاح عمومی را در نظر می‌گیرد. این فناوری شامل نرم‌افزارهای کاربردی شهروندی و پلتفرم‌هایی می‌شود که از نهادها و مؤسسات دولتی و دیگر نرم‌افزارهایی که دستیابی به این اهداف را ممکن می‌سازند، پشتیبانی می‌کند. سامانه‌های «شفافیت قراردادها»، «جمع‌نویسی» و … همگی از پروژه‌هایی هستند که اندیشکده «شفافیت برای ایران» با همین هدف به توسعه آنها پرداخته است.
«داده‌ی باز» مفهوم بسیار جدیدی است. ریشه این مفهوم در اعتقاد به این امر است که شهروندان باید به حجم انبوه اطلاعاتی که به طور مرتب توسط نهادهای دولتی جمع‌آوری می‌شوند، دسترسی داشته باشند. داده‌ها در صورتی «باز» محسوب می‌شوند که هر شخصی بتواند به صورت رایگان، بدون محدودیت و برای هر منظوری از آنها استفاده کند و آنها را مجدداً توزیع نماید. تیم داده‌ی باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» با تمرکز بر این موضوع و بررسی اقتضائات ملی در کنار رویکردها و یافته‌های بین‌المللی به توسعه این مفهوم و تلاش برای پیاده سازی آن در کشور، می‌پردازد.
چند سالی است در دنیا ایده‌ای ارائه شده است با عنوان “دولت به مثابه پلتفرم”. دولت به مثابه پلتفرم یعنی اشتراک‌گذاری منابع و دارایی‌های دولت (خصوصاً داده و زیرساخت فنی) در داخل دولت (بین سازمان‌های دولتی) و یا سایر اشخاص خارج از دولت (مردم، توسعه‌دهندگان خصوصی و …) به صورتی که بتوان خدمات بهتری ارائه کرد. این نوع جدید از ارائه خدمات با استفاده از داده حاکمیتی منتشر شده در قالب APIها و به منظور توانمندسازی و استفاده حداکثری از دانش، مهارت و امکانات موجود در جامعه در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات عمومی به جامعه امکان‌پذیر می‌باشد. «اندیشکده شفافیت برای ایران» در تلاش است با شناخت دقیق‌‌تر این مفهوم و معرفی آن به جامعه علمی و اجرایی کشور، پیشنهاداتی در خصوص به کارگیری این ایده ارائه و در جهت بکارگیری آن تلاش نماید.
همواره کشف فساد، یکی از مهمترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد بوده است. در کشور ما نیز انبوهی از نهادهای نظارتی جهت کشف فساد تعبیه شده‌اند، اما در عمل کارآمدی چندانی ندارند. اما کشورهای مختلف راه‌حل‌های دیگری برای کشف فساد انتخاب کرده‌اند. یکی از کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین راه‌حل‌ها، استفاده از ظرفیت مردم برای کشف فساد است.
فناوری حقوقی استفاده از تکنولوژی، نوآوری و فناوری جهت تسهیل کلیه امور حقوقی است و با هدف کارآمدی و ارتقاء بهره وری در نظام های حقوقی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری حقوقی در سه ساحت می تواند تحولات جدی در راستای کارآمدسازی حکمرانی در کشور به ارمغان آورد. اول بازار خدمات حقوقی (توسعه بازار حقوقی و تسهیل فضای کسب و کار). دوم اعمال حقوقی شهروندان (تسریع و تسهیل مسائل حقوقی جاری زندگی شهروندان) سوم اعمال حقوقی حاکمیت (ارتقاء عملکرد حکمرانی در تقنین، قضا و نظارت). بر همین اساس اندیشکده شفافیت برای ایران تلاش می کند تا با ایجاد انباشت دانشی در این حوزه، تولید ادبیات داخلی و بومی و همچنین ترویج این ظرفیت بزرگ نقش مهمی در ارتقاء کارآمدی نظام حقوقی کشور ایفا نماید. در همین راستا سامانه «قانون بان» را می توان مهمترین تجربه عملیاتی اندیشکده در بهره گیری از ظرفیت فناوری حقوقی در ساحت سوم یعنی اعمال حقوقی حاکمیت دانست.
جمع‌سپاری مفهومی است که حضور آن در عرصه حاکمیت ناگزیر از حضور مفاهیمی مانند شفافیت و داده باز است و به همین منظور در دنیای امروز حکمرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مبنای جمع‌سپاری از مفهوم مشارکت عمومی گرفته شده است. در واقع جمع‌سپاری، به همراه سایر روش‌های مشارکت‌جویانه، فرصت‌های تازه‌ای را برای فعالیت شهروندان در فرایندهای سیاسی جاری ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند سبب تقویت نقش شهروندان و تصمیمات آگاهانه‌تر سیاسی [یا سیاستی] گردد. همچنین فرصت‌های تازه‌ای را در راستای جاری شدن صدای مردم در فرایندهای سنتی سیاست‌گذاری ارائه می‌نماید. «شفافیت برای ایران» در مرحله اول ترویج و گفتمان‌سازی جمع‌سپاری را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله بعد با توسعه چندین سامانه مبتنی بر آن، به نفوذ و گسترش بیشتر آن پرداخت.
مقصود از ارزیابی ریسک فساد ، یک فرآیند نظام‌مند برای ارزیابی خطرات بالفعل و بالقوه‌ای است که در یک مسئولیت و جایگاه وجود دارد. ارزیابی ریسک فساد ابتدا شامل شرح چگونگی عملکرد سازوکارهای حکمرانی از طریق نقشه‌برداری دقیق از کلیه‌ی فرایندهای فرعی مرتبط است. سپس هر عنصر برای شناسایی فرصت‌های فساد، تجزیه و تحلیل می‌شود. پس از آن، خطرات شناسایی‌شده برای احتمال وقوع و تاثیر مورد انتظار، ارزیابی می‌شوند؛ به طوری که اقدامات تعدیلی مناسب را می‌توان شناسایی و پیاده‌سازی نمود. این مراحل با هم یک سیستم مدیریت ریسک را تشکیل می‌دهند.
حکمرانی شرکتی مکانیسمی برای مدیریت تعارض بین منافع مدیران و ذینفعان شرکت است. این مکانیسم به دنبال پایدارسازی منافع کلیه ذینفعان اعم از سهام‌داران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان است. مدیران به لحاظ جایگاهی که در یک شرکت دارند، به اطلاعاتی و منابعی دسترسی دارند که ذینفعان از آنها بی‌اطلاع هستند. همین مسئله موجب عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. شفافیت شرکتی، یک ساز و کار اساسی برای رفع انحصار اطلاعاتی است. اگرچه در دهه‌های اخیر، اصول و چارچوب‌های مختلفی برای پیاده‌سازی حکمرانی شرکتی ارائه شده است اما اغلب این اصول و چارچوب‌ها در برخی مولفه‌ها دارای اشتراک هستند: مدیریت تعارض منافع، ارتقای شفافیت شرکتی، رفع انحصار اطلاعاتی، بهبود فرایندهای حسابرسی و کنترل داخلی، بازبینی ساختار مدیریت و مالکیت، ارتقای اصول مشتری‌مداری و ارتقای سازوکار و فعالیت‌های مرتبط با گزارش‌گری.
شفافیت اقتصادی را می‌توان از اصلی‌ترین متغیرهای شفافیت در کشور دانست. شفافیت قراردادها، مناقصات و مزایدات، مجوزهای اقتصادی، بودجه و … از جمله مواردی هستند که در موضوع شفافیت اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند و تحقق هرکدام از آنها می‌تواند تأثیر بسزایی را در افزایش اعتماد عمومی، پیشگیری از فسادهای اقتصادی، بهینگی فرآیندهای اقتصادی و رونق تولید داشته باشد.
در نظام اسلامی شأن مسئولین، پاسخگویی و شأن مردم مطالبه‌گری است. امر به معروف و نهی از منکر هم به عنوان تکلیفی دینی از مصادیق مهم مطالبه‌گری است که مستلزم وجود اطلاعات عملکرد حکومت و در دسترس بودن آن برای مردم است. شفافیت به مثابه حق اطلاعاتی مردم، سنگ بنای مطالبه‌گری و پرسشگری است. از این رو تا تحقق شفافیت نیاز به حمایت‌گری و مطالبه‌گری برای شفافیت وجود دارد و بعد از آن نیز امکان حمایت‌گری و مطالبه‌گری با استفاده از شفافیت، در حوزه‌های مختلف حکومتی فراهم می‌گردد.
با کاملتر شدن دانش و ایجاد شبکه مفهومی شفافیت در حکمرانی، تلاش‌ها‌ی «اندیشکده شفافیت برای ایران» در راستای گفتمان‌سازی عمومی و مطالبه‌گری مردمی و همکاری با نهادهای حاکمیتی در سطوح مختلف ادامه یافته است. در این راستا کمپین‌هایی با همراهی رسانه‌ها راه‌اندازی و پیگیری شده است. مواردی چون:
کمپین شفافیت داوطلبانه نامزدهای نمایندگی مجلس دوره دهم
کمپین شفافیت داوطلبانه نامزدهای نمایندگی مجلس دوره یازدهم
