گزارش عملکرد اندیشکده
شفافیت برای ایران
در سال ۱۳۹۸
اندیشکده شفافیت برای ایران در سال ۱۳۹۳ و در پی دغدغه جمعی از پژوهشگران حوزه حکمرانی فعالیت خود را آغاز کرد. از نگاه این پژوهشگران که عمدتاً متخصصین رشته‌های مدیریت دولتی، حقوق عمومی و علوم سیاسی بودند، زیرساخت و راه‌حل اصلی عمده مشکلات مهم کشور، تحقق «شفافیت» و مفاهیم مرتبط با آن، نظیر مشارکت و نظارت همگانی، مدیریت تعارض منافع، دادهی باز و دسترسی آزاد به اطلاعات، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با رویکرد ارتقای کارآمدی و پیشگیری از فساد بود. همین نگاه منشاء تعریف پروژه‌های پژوهشی گوناگون در این حوزه با هدف شناخت تجارب کشورهای دیگر در این موضوع بود. دو سال ابتدایی فعالیت اندیشکده را می‌توان، سالهای تمرکز بر پژوهش دانست؛ بررسی تجارب جهانی، رویکردهای دینی با در نظر گرفتن اقتضائات بومی که با ساعت‌ها ارائه آنها به دانشگاه‌ها، مراکز دینی و نخبگانی همراه شده بود و رفته رفته زیرساخت تولید الگویی برای اجرا و تحقق شفافیت را مهیا می‌کرد.
با کامل شدن شبکه مفاهیم پیشگیری از فساد و همچنین دانش اقتضائات بومی توسط شفافیت برای ایران، اندیشکده وارد فضای اجرا شد. بحث‌هایی همچون شفافیت و راهکارهای پیشگیری از فساد روزهای نخست خود را در کشور می‌گذراندند، بنابراین شروع پروژه‌ها و به ثمر رساندن آنها با پیچ و خم‌های متعددی روبرو بود؛ پیچ و خم‌هایی که البته با پشتکار همکاران این اندیشکده و دانش تخصصی آنها به لطف خداوند به تدریج پشت سر گذارده می‌شد. انجام پروژه‌های متعدد اجرایی و البته همچنان پژوهشی در موضوع اجرای شفافیت، تجویز راهکار و مشاوره برای سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی و در کنار همه این موارد، آموزش دستاوردهای اندیشکده با هدف گفتمان‌سازی و ترویج این مفاهیم در بدنه نخبگانی و همچنین عموم مردم را می‌توان از جمله فعالیت‌های اندیشکده در طول مدت فعالیتش دانست.
این اندیشکده در سال ۱۳۹۷، به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد با عنوان «موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت» به شماره ۴۵۴۱۱ در وزارت کشور به ثبت رسید و در حال حاضر با حدود ۴۰ نفر از متخصصان و پژوهشگران رشته‌های علوم انسانی و فنی مهندسی، به فعالیت‌های پژوهشی، گفتمان‌سازی و اجرایی می‌پردازد و آماده همکاری با سایر نهادها و ارگا‌‌‌ن‌ها در راستای اهدافی نظیر:
۱) ارتقاء کارآمدی، سلامت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی معنادار در حکومت؛
۲) افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی؛
۳) مشارکتِ اثربخشِ مردم در عرصه‌های مختلف حکومتی؛ و
۴) پیشگیری و مبارزه با فساد، در چارچوب ارزش‌های «اسلامی- ایرانی» و در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، است.
- حرف ما از زبان دیگران (راهبرد اندیشکده بر توانمندسازی موجودیت‌هاست. لذا خارج شدن حرف ما از زبان دیگران برای ما مهم است).
- اقتصاد،به عنوان مولفه فرعی تصمیم (اقتصاد و کسب و کار یک راهبرد اساسی اندیشکده است، ولی اولویت اصلی در اخذ پروژه‌ها نیست).
- سیاسی و نه سیاست‌زده (عرصه سیاسی مورد توجه اندیشکده است، ولی به صورت علمی و نه سیاست‌زده «و با گرایش انحصاری نسبت به حزب سیاسی خاص»).
- تعهد به مسئله و نه روش (عدم قفل شدن در هیچ روش حل مسئله).
- توانمندسازی به جای پارو زدن (قرار نیست خودمان همه کارها را انجام دهیم، بلکه می‌خواهیم خود بازیگران توانمند شوند؛ مثل رسانه‌ها یا نمایندگان مجلس).
- اهمیت دانش مدیریت در اداره امور (دانش مدیریت به ما کمک می‌کند که برای رسیدن به هدف‌مان از بهترین، کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر حرکت کنیم).
- تخصص‌محوری (در همه حوزه‌ها از متخصص آن استفاده می‌کنیم. نیازی نیست چرخ را از اول اختراع کنیم).
شفافیت در یک تقسیم‌بندی به شفافیت سیاسی و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی) تقسیم می‌شود. در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. از نظر اعتماد عمومی، شفافیت سیاسی به نسبت شفافیت اقتصادی از ضرورت بالاتری برخوردار است. در کشور ما یکی از اصلی‌ترین مصادیق شفافیت سیاسی در نظامات شورایی همچون مجلس شورای اسلامی و شوراها متبلور می‌شود. شوراها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. تحقق شفافیت سیاسی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و در نتیجه استحکام آن داشته باشد. اندیشکده شفافیت برای ایران از ابتدای فعالیتش، پروژه‌های پژوهشی، مشاوره‌ای و عملیاتی متعددی را در راستای تحقق این مفهوم در دستور کار قرار داده است.
مسئله تعارض منافع مهمترین ریشه وقوع فساد در حاکمیت معرفی شده است به همین دلیل، تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع به منظور پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. با توجه به جدید بودن مبانی نظری و تئوری این مفهوم در کشور، اندیشکده «شفافیت برای ایران» به جز تعامل با نهادها و عارضه‌یابی مصادیق تعارض منافع در آنها، به دنبال تکمیل ادبیات موضوعی این مفهوم و ترویج آن در کشور است.
فناوری شهروندی نوعی فناوری است که مداخله یا مشارکت مردم در توسعه را ممکن می‌سازد، ارتباطات شهروندان را تقویت می‌کند، زیرساخت دولت را بهبود می‌بخشد و معمولاً صلاح عمومی را در نظر می‌گیرد. این فناوری شامل نرم‌افزارهای کاربردی شهروندی و پلتفرم‌هایی می‌شود که از نهادها و مؤسسات دولتی و دیگر نرم‌افزارهایی که دستیابی به این اهداف را ممکن می‌سازند، پشتیبانی می‌کند. سامانه‌های «شفافیت قراردادها»، «جمع‌نویسی» و … همگی از پروژه‌هایی هستند که اندیشکده «شفافیت برای ایران» با همین هدف به توسعه آنها پرداخته است.
«دادهی باز» مفهوم بسیار جدیدی است. ریشه این مفهوم در اعتقاد به این امر است که شهروندان باید به حجم انبوه اطلاعاتی که به طور مرتب توسط نهادهای دولتی جمع‌آوری می‌شوند، دسترسی داشته باشند. داده‌ها در صورتی «باز» محسوب می‌شوند که هر شخصی بتواند به صورت رایگان، بدون محدودیت و برای هر منظوری از آنها استفاده کند و آنها را مجدداً توزیع نماید. تیم دادهی باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» با تمرکز بر این موضوع و بررسی اقتضائات ملی در کنار، رویکردها و یافته‌های بین‌المللی به توسعه این مفهوم و تلاش برای پیاده سازی آن در کشور، می‌پردازد.
چند سالی است در دنیا ایده‌ای ارائه شده است با عنوان “دولت به مثابه پلتفرم”. دولت به مثابه پلتفرم یعنی اشتراک‌گذاری منابع و دارایی‌های دولت (خصوصاً داده و زیرساخت فنی) در داخل دولت (بین سازمان‌های دولتی) و یا سایر اشخاص خارج از دولت (مردم، توسعه‌دهندگان خصوصی و …) به صورتی که بتوان خدمات بهتری ارائه کرد. این نوع جدید از ارائه خدمات با استفاده از داده حاکمیتی منتشر شده در قالب APIها و به منظور توانمندسازی و استفاده حداکثری از دانش، مهارت و امکانات موجود در جامعه در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات عمومی به جامعه امکان‌پذیر می‌باشد. اندیشکده «شفافیت برای ایران» در تلاش است با شناخت دقیق‌‌تر این مفهوم و معرفی آن به جامعه علمی و اجرایی کشور، پیشنهاداتی در خصوص به کارگیری این ایده ارائه و در جهت بکارگیری آن تلاش نماید.
همواره کشف فساد، یکی از مهمترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد بوده است. در کشور ما نیز انبوهی از نهادهای نظارتی جهت کشف فساد تعبیه شده‌اند، اما در عمل کارآمدی چندانی ندارند. اما کشورهای مختلف راه‌حل‌های دیگری برای کشف فساد انتخاب کرده‌اند. یکی از کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین راه‌حل‌ها، استفاده از ظرفیت مردم برای کشف فساد است.
فناوری حقوقی استفاده از تکنولوژی، نوآوری و فناوری جهت تسهیل کلیه امور حقوقی است و با هدف کارآمدی و ارتقاء بهره وری در نظام های حقوقی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری حقوقی در سه ساحت می تواند تحولات جدی در راستای کارآمدسازی حکمرانی در کشور به ارمغان آورد. اول بازار خدمات حقوقی؛ توسعه بازار حقوقی و تسهیل فضای کسب و کار. دوم اعمال حقوقی شهروندان؛ تسریع و تسهیل مسائل حقوقی جاری زندگی شهروندان. سوم اعمال حقوقی حاکمیت؛ ارتقاء عملکرد حکمرانی در تقنین، قضا و نظارت. بر همین اساس اندیشکده شفافیت برای ایران تلاش می کند تا با ایجاد انباشت دانشی در این حوزه، تولید ادبیات داخلی و بومی و همچنین ترویج این ظرفیت بزرگ نقش مهمی در ارتقاء کارآمدی نظام حقوقی کشور ایفا نماید. در همین راستا سامانه «قانون بان» را می توان مهمترین تجربه عملیاتی اندیشکده در بهره گیری از ظرفیت فناوری حقوقی در ساحت سوم یعنی اعمال حقوقی حاکمیت دانست.
جمع‌سپاری مفهومی است که حضور آن در عرصه حاکمیت ناگزیر از حضور مفاهیمی مانند شفافیت و داده باز است و به همین منظور در دنیای امروز حکمرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مبنای جمع‌سپاری از مفهوم مشارکت عمومی گرفته شده است. در واقع جمع‌سپاری، به همراه سایر روش‌های مشارکت‌جویانه، فرصت‌های تازه‌ای را برای فعالیت شهروندان در فرایندهای سیاسی جاری ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند سبب تقویت نقش شهروندان و تصمیمات آگاهانه‌تر سیاسی [یا سیاستی] گردد. همچنین فرصت‌های تازه‌ای را در راستای جاری شدن صدای مردم در فرایندهای سنتی سیاستگذاری ارائه می‌نماید. «شفافیت برای ایران» در مرحله اول ترویج و گفتمان‌سازی جمع‌سپاری را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله بعد با توسعه چندین سامانه مبتنی بر آن، به نفوذ و گسترش بیشتر آن پرداخت.
مقصود از ارزیابی ریسک فساد ، یک فرآیند نظام‌مند برای ارزیابی خطرات بالفعل و بالقوه‌ای است که در یک مسئولیت و جایگاه وجود دارد. ارزیابی ریسک فساد ابتدا شامل شرح چگونگی عملکرد سازوکارهای حکمرانی از طریق نقشه‌برداری دقیق از کلیه‌ی فرایندهای فرعی مرتبط است. سپس هر عنصر برای شناسایی فرصت‌های فساد، تجزیه و تحلیل می‌شود. پس از آن، خطرات شناسایی‌شده برای احتمال وقوع و تاثیر مورد انتظار، ارزیابی می‌شوند؛ به طوری که اقدامات تعدیلی مناسب را می‌توان شناسایی و پیاده‌سازی نمود. این مراحل با هم یک سیستم مدیریت ریسک را تشکیل می‌دهند.
حکمرانی شرکتی مکانیسمی برای مدیریت تعارض بین منافع مدیران و ذینفعان شرکت است. این مکانیسم به دنبال پایدارسازی منافع کلیه ذینفعان اعم از سهام‌داران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان است. مدیران به لحاظ جایگاهی که در یک شرکت دارند، به اطلاعاتی و منابعی دسترسی دارند که ذینفعان از آنها بی‌اطلاع هستند. همین مسئله موجب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. شفافیت شرکتی، یک ساز و کار اساسی برای رفع انحصار اطلاعاتی است. اگرچه در دهه‌های اخیر، اصول و چارچوب‌های مختلفی برای پیاده‌سازی حکمرانی شرکتی ارائه شده است اما اغلب این اصول و چارچوب‌ها در برخی مولفه‌های دارای اشتراک هستند: مدیریت تعارض منافع، ارتقای شفافیت شرکتی، رفع انحصار اطلاعاتی، بهبود فرایندهای حسابرسی و کنترل داخلی، بازبینی ساختار مدیریت و مالکیت، ارتقای اصول مشتری‌مداری و ارتقای ساز و فعالیت‌های مرتبط با گزارشگری.
شفافیت اقتصادی را می‌توان از اصلی‌ترین متغیرهای شفافیت در کشور دانست. شفافیت قراردادها، مناقصات و مزایدات، مجوزهای اقتصادی، بودجه و … از جمله مواردی هستند که در موضوع شفافیت اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند و تحقق هرکدام از آنها می‌تواند تأثیر بسزایی را در افزایش اعتماد عمومی، پیشگیری از فسادهای اقتصادی، بهینگی فرآیندهای اقتصادی و رونق تولید داشته باشد.
در نظام اسلامی شأن مسئولین، پاسخگویی و شأن مردم مطالبه‌گری است. امر به معروف و نهی از منکر هم به عنوان تکلیفی دینی از مصادیق مهم مطالبه‌گری است که مستلزم وجود اطلاعات عملکرد حکومت و در دسترس بودن آن برای مردم است. شفافیت به مثابه حق اطلاعاتی مردم، سنگ بنای مطالبه‌گری و پرسشگری است. از این رو تا تحقق شفافیت نیاز به حمایت‌گری و مطالبه‌گری برای شفافیت وجود دارد و بعد از آن نیز امکان حمایت‌گری و مطالبه‌گری با استفاده از شفافیت، در حوزه‌های مختلف حکومتی فراهم می‌گردد.
با کاملتر شدن دانش و ایجاد شبکه مفهومی شفافیت در حکمرانی، تلاشهای اندیشکده «شفافیت برای ایران» در راستای گفتمان‌سازی عمومی و مطالبه‌گری مردمی و همکاری با نهادهای حاکمیتی در سطوح مختلف ادامه یافته است. در این راستا کمپین‌هایی با همراهی رسانه‌ها راه‌اندازی و پیگیری شده است. مواردی چون:
کمپین شفافیت داوطلبانه نامزدهای نمایندگی مجلس دوره دهم
کمپین شفافیت داوطلبانه نامزدهای نمایندگی مجلس دوره یازدهم
شفافیت برای ایران
در سال ۹۸
شفافیت برای ایران
کسب رتبه سوم و ششم اولین دوره جایزه اندیشه‌ورزی و سیاست‌سازی توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» به خاطر پروژه‌های «مشاوره در راهبری پروژه‌های شفافیت در شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران» و «طراحی مکانیزم‌های مبتنی بر رویکرد شفافیت در مجلس شورای اسلامی»
اولین دوره جایزه اندیشه‌ورزی و سیاست‌سازی در دی‌ماه ۱۳۹۸ ذیل «سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» برگزار گردید. ۵۰ پروژه انجام شده از ۱۶ اندیشکده به مرحله نهایی این مسابقه راه پیدا کردند و از میان مجموعه این پروژه‌ها اندیشکده شفافیت برای ایران به واسطه دو پروژه: «مشاوره در راهبری پروژه‌های شفافیت در شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران» و «طراحی مکانیزم‌های مبتنی بر رویکرد شفافیت در مجلس شورای اسلامی» به ترتیب رتبه سوم و ششم این کنفرانس را کسب کرد.
یکی از راهبردهای اندیشکده شفافیت برای ایران برای پیشبرد موضوع شفافیت در نهادها و سازمان‌های مختلف و پیگیری و مطالبه‌گری تحقق آنها، عقد تفاهم‌نامه با شخصیت‌های حقوقی است؛ مراکزی که نسبت به موضوع شفافیت و دیگر مفاهیم پیشگیری از فساد و تحقق آن در مرکز خود استقبال کرده‌اند. این تفاهم‌نامه‌ها بستری برای گسترش فعالیت‌ها و انجام پروژه‌های تخصصی در موضوع مبارزه با فساد قلمداد می‌شود.
اندیشکده «شفافیت برای ایران« در سال ۱۳۹۸ با ۳ مرکز تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم:
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶و ۷قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، هیأتی را تحت عنوان «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» پیش‌بینی نمود. این هیأت که فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی می‌باشد، بعدها در ماده ۵۷قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، کاملتر شده و وظایف و اختیارات آن نیز به شکل بهتری مدنظر قرار گرفت. با توجه به نزدیکی و همبستگی اقدامات منتج به بهبود محیط کسب و کار با اهداف پیاده‌سازی و توسعه دولت الکترونیکی، همچنین وظیفه ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص و همچنین مصوبه شماره ۵۳۶۰۷/ت ۵۰۴۴۱ ه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ هیأت محترم وزیران، مقرر گردید تا مرکزی جامع با عنوان "مرکز ملی پایش محیط کسب و کار" تاسیس شود.
به موجب این تفاهم‌نامه، «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌پذیرد:
- در پروژه‌ها و حوزه‌های مورد علاقه و تأیید، از فعالیت‌های اندیشکده حمایت نماید.
- اندیشکده را در تأمین نیروی انسانی و ارتقاء سامانه‌های آن، حسب مورد، یاری نماید.
- در امر تهیه زیرساخت‌های تحقق شفافیت، اندیشکده را در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز یاری نماید.
- در تهیه زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای توسعه سامانه‌های مرتبط با شفافیت، اندیشکده را یاری نماید.
همچنین به موجب این تفاهم‌نامه، اندیشکده «شفافیت برای ایران» می‌پذیرد:
- در تهیه متون قانونی مرتبط با شفافیت، مرکز را یاری نماید.
- در حوزه‌های مرتبط و مورد علاقه و تأیید، به مرکز مشاوره دهد.
- سامانه‌های خود را در راستای پیشبرد شفافیت در مرکز، در اختیار مرکز قرار دهد.
- اندوخته دانشی خود را برای مدیریت هرچه بهتر مرکز در پیشبرد اهداف آن، در اختیار قرار دهد.
- در امر تحقیق و توسعه علمی سازوکارها و سامانه‌های مرتبط با شفافیت و دادهی باز، مرکز را یاری نماید.
- در ترویج و ایجاد کمپین‌های مردمی برای ترویج اقدامات حوزه‌ی شفافیت و دادهی باز، مرکز را یاری نماید.
- در آموزش کارکنان پیرامون شفافیت مفاهیم و همچنین استفاده از سامانه‌های مرتبط، مرکز را یاری نماید.
اهداف تشکیل «شورای اجرایی فناوری اطلاعات»:
- تعیین خط مشی‌های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات، جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک
- ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور
- برنامههای توسعه بخش‌های مختلف در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط
و از جمله وظایف این شورا، می‌توان این موارد را نام برد:
- تصویب اهداف و خط مشی‌های اجرایی توسعه صنعت و کاربری فناوری اطلاعات براساس سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی
- تصویب خط مشی‌ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات الکترونیک در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
- تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی
به موجب این تفاهم‌نامه، «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» می‌پذیرد:
- حمایت مالی و معنوی از فعالیت‌های مورد تایید و توافق اندیشکده؛
- حضور نماینده اندیشکده در دبیرخانه شورا به عنوان مشاور دبیرخانه؛
- انتقال اطلاعات و دانش در عین رعایت مصالح ملی و امنیتی به اندیشکده؛
- ایجاد هماهنگی در جهت توسعه همکاری اندیشکده با دیگر نهادهای دولتی مرتبط؛
- ایجاد بستر مناسب در جهت مشارکت هرچه بیشتر اندیشکده در انجام وظایف شورا؛ (ناظر به بند 4 تفاهم‌نامه)
- ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری جلسات فنی و کارشناسی در راستای پیشبرد اهداف تفاهم‌نامه و مشارکت فعال در جلسات دو ماهانه. (مندرج در ماده 6 تفاهم‌نامه)
همچنین به موجب این تفاهم‌نامه، اندیشکده شفافیت برای ایران می‌پذیرد:
- مشارکت حداکثری در مشاوره، طراحی و اجرای امور مورد تفاهم؛ (ناظر به بند 4 تفاهم‌نامه)
- رعایت اصل محرمانگی اطلاعات و اسناد مبادله شده و حذف قطعی آنها در صورت درخواست شورا؛
- ایجاد بستر مناسب برای توسعه همکاری شورا با دیگر سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، رسانه‌ها و فعالان مردمی و اجتماعی؛
- اخذ یا تمدید همه‌ی مجوزهای لازم برای فعالیت‌های مرتبط با موضوع تفاهم به شکلی که تا پایان مدت این تفاهم معتبر باشند؛
- ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری جلسات فنی و کارشناسی در راستای پیشبرد اهداف تفاهم‌نامه و مشارکت فعال در جلسات ماهانه؛ (مندرج در ماده 6 تفاهم‌نامه)
«سازمان بازرسی کل کشور» به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای پیشبرد اهداف مربوط به گسترش شفافیت، افزایش پاسخگویی دستگاههای عمومی در تحقق نظارت الکترونیک، ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری از فساد و ایجاد امکان مشارکت بیشتر مردم و نهادهای مرتبط در پیشگیری و کشف مفاسد، این تفاهم‌نامه را در اجرای بند (الف) ماده یازده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اندیشکده «شفافیت برای ایران» منعقد می‌نماید
- حمایت معنوی از فعالیت‌های مورد توافق با اندیشکده
- تأمین منابع مالی و امکانات مورد نیاز اجرای طرح‌های مورد توافق در چارچوب موضوع ماده ۸ این تفاهم‌نامه
اندیشکده شفافیت برای ایران موارد ذیل را به عنوان تعهدات خود می‌پذیرد:
- مشارکت در مشاوره، طراحی و اجرای امور مورد تفاهم
- امانت‌داری در خصوص اطلاعات مورد استفاده یا تولید شده و تعهد به حفظ و عدم انتشار آنها و رعایت اصول محرمانگی
- ایجاد بستر مناسب برای توسعه همکاری سازمان با دیگر سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، رسانه‌ها و فعالان مردمی و اجتماعی
- اخذ یا تمدید مجوزهای لازم برای فعالیت‌های موضوع تفاهم به شکلی که تا پایان مدت این تفاهم معتبر باشند.
- تفاهم‌نامه حاضر فی‌مابین سازمان و اندیشکده واجد اعتبار بوده و اندیشکده متعهد می‌گردد که از ارائه آن به سایر دستگاه‌ها، نهادها و سایر تشکل‌های دولتی و غیردولتی خودداری نماید.
از اهداف اندیشکده «شفافیت برای ایران»، پیشبرد شفافیت و دیگر مفاهیم پیشگیری از فساد از طریق فرآیندها و ظرفیت‌های قانونی کشور در نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی است. در این راستا، اندیشکده از ابتدای تأسیس، فعالیت‌های متنوعی را انجام داده و در سال ۱۳۹۸ پیشرفت قابل توجهی نیز در این فعالیت‌ها ایجاد شده است. ۱۰ سازمان و نهاد جدید در این سال، اندیشکده «شفافیت برای ایران» یا یکی از اعضای آن را با هدف استفاده از اندیشکده، در کارگروه‌ها و مناصب مربوط به پیشگیری و مبارزه با فساد، منصوب کردند.
پس از پیگیری‌ها و مذاکرات انجام شده، دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در اسفند ۱۳۹۷دستور تشکیل کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران را صادر فرمودند. پورتال شفافیت این سازمان (shafaf.ito.gov.ir) از جمله خروجی‌های فعالیت این کمیته است. زیرساخت این فعالیت‌ها عموما رویکردهایی مبتنی بر حکمرانی داده بوده است.
از اقدامات انجام شده در تعامل با کمیته شفافیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان به مشارکت در تهیه برنامه گام دوم شفافیت وزارت ارشاد و همچنین مشارکت در تهیه‌ی برخی فرآیندها و آیین‌نامه‌های داخلی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، مشارکت در طراحی و توسعه‌ی استانداردهای داده و پورتال داده وزارتخانه در حال انجام است.
در سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی رهبر معظم انقلاب، ذیل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، اولین بند سیاستی، توجه به کسب جایگاه برتر در منطقه در زمینۀ توسعۀ دولت الکترونیک (بند ۳۲) است و با توجه به بند «ث» مادۀ ۶۷ قانون برنامۀ ششم، همۀ دستگاههای اجرایی موظف شده‌اند امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز سایر دستگاههای اجرایی را فراهم کنند. تصویب آیین‌نامۀ اجرایی این وظیفۀ مهم به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد (تبصرۀ یک بند «ث» مادۀ ۶۷ ق.ب.ش). این آیین‌نامه در جلسۀ پنجاه‌وچهارم شورای عالی تصویب شد و بر اساس مادۀ ۶ آن، «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» با ترکیبی از نمایندگان قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مرتبط اعم از اجرایی، امنیتی و نظامی ایجاد شد. با انتصاب دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیرو ابلاغ رئیس‌جمهور و انجام‌دادن اقدامات لازم برای تعیین اعضای کارگروه، اولین جلسۀ کارگروه در ۲۱خرداد۱۳۹۸ با حضور جناب آقای دکتر فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی برگزار شد.
با انتصاب حجه‌الاسلام و المسلمین رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه، موضوع شفافیت نیز، عرصه بیشتری برای فعالیت در این قوه پیدا کرد. با هماهنگی‌ها و تعاملات انجام شده و بیان نکات و موارد مرتبط با شفافیت و ضرورت تحقق آن برای ریاست قوه، کمیته‌ای با عنوان کمیته شفافیت در ذیل کارگروه تحول قضائی تشکیل و آقای دکتر ثنایی، مسئول اندیشکده «شفافیت برای ایران» به عنوان دبیر این کمیته منصوب شدند.
کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران کار خود را از خرداد 98 به ریاست دکتر فروزان‌فرد و با شکل‌گیری دوره جدید اتاق بازرگانی تهران آغاز نمود. این کمیسیون به دنبال دغدغه جدی اعضای اتاق تهران نسبت به موضوع مقابله با فساد و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد و بخش خصوصی شکل گرفت و از مجموعه‌های تخصصی مختلفی در این حوزه جهت نقش‌آفرینی و مشارکت دعوت به عمل آورد. در همین راستا اندیشکده شفافیت برای ایران نیز به عنوان عضو مدعو از مرداد 98 به این کمیسیون پیوست. این کمیسیون به طور خاص در مدت فعالیت خود موضوعات مختلفی در حوزه مقابله با فساد از جمله لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، سوت زنی و... را در دستور کار خود قرار داده است.
با توجه به اهمیت موضوع دولت الکترونیک و دادهی باز در ترویج و تحقق شفافیت در ساختار حاکمیتی کشور، اندیشکده شفافیت برای ایران همواره پیگیر پیشرفت و تحقق این موضوعات بوده است. از اوایل این سال تعاملاتی میان دبیر این شورا و مسئول تیم حکمرانی داده و دادهی باز اندیشکده ایجاد شد و با ادامه این تعاملات در آبان‌ماه، با هدف گسترش تعاملات و استفاده از ظرفیت‌ها، مسئول این تیم به نمایندگی از اندیشکده به عنوان مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سوی ایشان منصوب شد.
بنا به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید و موظف به خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره از طریق اقدام همه جانبه قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه شد. این ستاد تا سال 1384 در دولت هشتم، سال 1392 دولت نهم و دهم بعد از آن دولت یازدهم و دوازدهم به فعالیت خود ادامه داد و در حال حاضر با ریاست معاون اول رئیس جمهور فعالیتش ادامه دارد. با توجه به نقش شفافیت در مبارزه با فساد، از آبان‌ماه سال 1398، اندیشکده شفافیت برای ایران نیز به جلسات این ستاد دعوت شد و بعد از مدتی به عنوان دبیر کمیته شفافیت این ستاد منصوب گردید.
با توجه به اهمیت پیگیری‌های حقوقی در تحقق شفافیت در نهادها و سازمان‌های مختلف کشور و ضرورت بی‌بدیل آن، مرکز وکلای قوه قضائیه یکی از نهادهایی بود که اندیشکده شفافیت برای ایران برای پیشبرد این موضوع وارد تعامل با آن شد. با توجه به رویکرد مثبت آقای دکتر علی بهادری ریاست این مرکز به موضوع شفافیت و افزایش سطح تعاملات، ایشان در حکمی مسئول تیم حقوقی اندیشکده را به نمایندگی از اندیشکده به عنوان «دبیر کمیسیون حمایت از حقوق عامه» منصوب کردند. محورهای مورد انتظار (مأموریتی) کمیسیون حمایت از حقوق عامه
- رصد و پایش تکالیف قانونی نهادهای حاکمیتی به عنوان حقوق مسلم شهروندان
- تبیین و تنقیح نظام هنجاری (حقوق و تکالیف) در حوزه شفافیت، مشارکت مردمی و مبارزه با فساد
- ایجاد هم افزایی و تلاش برای اصلاح و ارتقاء نظام حقوقی کشور در راستای کارآمدی حاکمیت و تامین حداکثری حقوق شهروندان به عنوان صاحب و ذینفع اصلی حکومت
- پیگیری و مطالبه حقوق تحقق تکالیف قانونی از دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی
- تلاش برای ارتقاء آگاهی های عمومی از رهگذر برگزاری برنامه های آموزشی و ترویجی حقوق شهروندی
پیرو پیگیری‌های اندیشکده شفافیت برای ایران در تدوین ادبیات قانونی حوزه مقابله با فساد، لوایح شفافیت و تعارض منافع از ابتدا مورد توجه قرار گرفت و در این راستا اندیشکده به عنوان مهمترین مرجع بررسی و بهبود این اسناد شناخته شده و به عنوان عضو مدعو در کمیسیون لوایح هیئت دولت دعوت شده است. در این جلسات تلاش شد موارد ارتقاء و اصلاح تا حد ممکن منعکس گردد.
تعاملی که از سال 96 با کمیته شفافیت و شورای شهر تهران شکل گرفته بود، تاکنون ادامه دارد که از مهمترین محورهای آن می‌توان به پیگیری برای انتشار داده‌های بیشتر و باکیفیت‌تر در پورتال شفافیت شهرداری تهران اشاره کرد.
سفیر شفافیت، فردی است که در راستای ترویج و پیاده‌سازی مفهوم شفافیت، رویکردی مثبت داشته باشد و پیش‌بینی شود می‌تواند عملکردی بهتر و چشم‌گیرتری در تحقق شفافیت در حوزه تخصصی خود داشته باشد.
خروجی‌هایی یک سفیر شفافیت را می‌توان انجام پروژه‌های تخصصی پیاده‌سازی شفافیت در حوزه تخصصی سفیر به همراه اندیشکده شفافیت برای ایران و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف ترویج و گفتمان‌سازی شفافیت با نگاه تخصصی سفیر دانست. «شفافیت برای ایران» تا به امروز سه نفر را در حوزه‌های مختلف به عنوان سفیر انتخاب کرده و تعاملاتش را ادامه می‌دهد و افراد دیگر در حوزه‌های دیگر نیز مد نظر هستند که در سال 99 انشاالله به خروجی خواهد رسید. با سفرای شفافیت آشنا شوید:
با توجه به تعاملات اندیشکده شفافیت برای ایران و سازمان فناوری اطلاعات و اهمیت پیشبرد موضوع دولت الکترونیک و دادهی باز در این سازمان، طی تعاملات صورت گرفته میان مسئول تیم «حکمرانی داده و دادهی باز» اندیشکده و مدیر کل وقت حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، آقای «محمدجعفر نعناکار» به عنوان اولین سفیر شفافیت انتخاب شد.
مجلس شورای اسلامی از مهمترین اهداف اندیشکده شفافیت برای ایران برای تحقق شفافیت در نظام سیاسی کشور می‌باشد و فعالیت‌های گوناگونی نیز برای نیل به این هدف انجام شده است. یکی از این فعالیت‌ها که تیم مجلس اندیشکده پیگیر آن است، برقراری تعامل با نمایندگانی است که نگاه مثبت و ویژه‌ای به شاخص‌های شفافیت مجلس دارند و علاوه بر اینکه خود از طرفداران شفافیت هستند، پیگیر تحقق شاخص‌های آن در مجلس نیز می‌باشند. آقای «سید احسان قاضی‌زاده هاشمی» یکی از این نمایندگان در مجلس دهم بودند که با هدف افزایش تعاملات به عنوان سفیر شفافیت انتخاب شدند
از مهمترین موانع رونق تولید، فرآیندهای سخت و پیچیده اخذ مجوزهای کسب و کار و رانت‌های موجود آن در کشور است و یک از اولین راهکارها، تحقق شفافیت در این فرآیند است. با پیگیری‌های انجام شده توسط تیم‌حکمرانی داده و دادهی باز اندیشکده، تعاملاتی میان آقای «علی فیروزی» رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و اندیشکده شفافیت برای ایران برای تحقق شفافیت در این موضوع برقرار شد و با توجه به گسترش تعاملات و با هدف نیل خروجی‌های بیشتر، ایشان به عنوان سفیر شفافیت انتخاب شدند.
اندیشکده شفافیت برای ایران
در سال ۱۳۹۸ از طریق لینک زیر اقدام کنید.
